التلميذ المغربي وهاجس البكالوريا

بعد مشاهدتنا لمجموعة من الفيديوهات التي تعرض لإرتسامات بعض التلاميذ المجتازين للإمتحاناتالإشهادية، ووقفت على قواسم مشتركة في تصريحات عدد كبير منهم، بالإضافة الى اللاجدية التي طبعت جل التصريحات، وهي لاجدية في نظرنا تكشف مجموعة من الحقائق يمكن أن نجملها في النقاط الآتية:

_التلميذ المغربي لا يطمع في نيل شهادة البكالوريا بغرض تحقيق مشروعه أو طموحه الشخصي، بقدر ما يسعى لتحقيق رضا ولي أمره (نفرح ميمتي)
_بالنسبة للتلميذ المغربي لم تعد كلمة غشاش أو ممارسته لفعل الغش، تنقيصا من شخصه، بل صار يتحدث عن الأمر كممارسة عادية، بحيث صار الغش قاعدة وضرورة تجري أحيانا تحت إشراف بعض الآباء، ونسجل كذلك أن بعضهم يتحدث عن نجاحه في عملية الغش بكل فخر.
_تتسم تصريحات التلاميذ التي وقفنا عليها في تلك الفيديوهات، بالاضافة الى اللاجدية والمرح التي لمسها الكثيرون بطابع تبريري، بحيث يعزي المترشح فكرة النجاح أو الفشل لظروف طبيعية وغير موضوعية (الحرارة، رمضان، الأشخاص المكلفين بالحراسة، الحراسة المشددة/شرعنة الغش، طبيعة الزملاء في نفس القسم، ومنهم من تحدث عن المؤسسة مركز الامتحان وشبهها بالسجن)
-تقدم التصريحات كذلك صورة عن تصور التلميذ للإمتحانالإشهادي، فهو يحمل استراتيجية معينة ولديه كذلك خطط بديلة، تخول له في أي لحظة أن يلعب دور الضحية إذا ما فشلت خططه تلك، مما يدفعه لتبني الموقف التبريري السالف الذكر، (الحراسة مشددة، روزنامة الامتحانات…)

تجدر الإشارة كذلك أن ما جاء به القانون الزجري للغش 13-02 خاصة في المادة التي تحيل على بعض العقوبات الجنائية التي وصفها البعض بالمجحفة والقاسية، وكذا الحملات التحسيسية في الإعلام، إذا ما قارناه بالمؤشرات والأرقام الرسمية التي تعرضها الوزارة حول الغش، يكشف لنا عن استفحال المشكل وارتباطه ببنياتثقافية واجتماعية يصعب ترويضها أو ردعها، ما دمنا نعرف غشا مثيلا في تعاملنا حتى مع القوانين، فمشكلة مجتمعنا تتجاوز ما هو قانوني، إننا نفتقر لروح القانون، فمؤشر الديمقراطية والتقدم لا يتعلق بطبيعة الاصلاحات الدستورية والقانونية التي يقدم عليها بلد ما، وإنما بطبيعة علاقته بهذه القوانين…