الوديع: عدم إنصاف الإعلام وإهانة الأحزاب أبرز ما رصدته مبادرة الريف

سطر عضو المبادرة المدنية من أجل الريف ورئيس حركة ضمير، صلاح الوديع، مجموعة من الخلاصات التي جاء بها تقرير المبادرة بعد زيارتها الميدانية لمدينة الحسيمة ايام 5 و6و7 و8 يونيو الجاري، مشيرا أن المبادرة اعتمدت مصادر متعددة تنبني على ما استقته من معطيات مباشرة اثناء زيارتها للمنطقة، مدعمة بمعطيات إضافية من خلال المواكبة اليومية للأحداث في تفاعلاتها سواء المحلية أو الجهوية أو الوطنية.

وقال الوديع، خلال كلمة له بالندوة الصحفية التي خصصت “لتقديم تقرير المبادرة وتوصياتها المدنية على نتائج زيارتها الميدانية لمدينة الحسيمة” صباح اليوم الخميس بالرباط، أن هذه الخلاصات تتمثل في “كون الحركة الاحتجاجية المطلبية للريف تنتمي لجيل جديد من اشكال الاحتجاج الاجتماعي الذي يتسم بالحدة ورفض الوساطات إزاء الدولة”.

وتابع الوديع، أن “الحركة الاحتاجية المطلبية بالريف تثير الانتباه إلى استعجال التعاطي وطنيا مع الملف الاجتماعي في جماعة وبطريقة جديدة وإلى ضرورة جعله قلب الأجندة الوطنية، وضرورة القطع مع التصور والسلوك المركزيين للدولة والذي مازال يعمش الكفاءات ويستحوذ على اتخاذ القرار ويضعف المشاركة”.

وأشار الوديع ان الحركات الاحتجاجية تميزت بالعفوية وطول النفس والسلمية مما يعتبر مكسبا مهما في تطوير طرق المطالبة السلمية، والرفض التام لمحاورة الفرقاء والوسطاء خشية الالتفاف على مطالبها، كما اتسمت برفع مطالب متعددة لها كامل المشروعية، تمت بلورتها بشكل متصاعد وباسلوب تشاركي متميز”.

ولفت رئيس حركة ضمير، أن الحركات ايضا، “عرفت بعض الانزياحات اللفظية والتي جاءت ضمن حماس اللحظة وحداثة تجربة أصحابها، وكرد فعل على عدم التفاعل الايجابي للحكومة مع مسلسل الاحتقان خلال شهور، وكذا بطئ تنفيذ العديد من مخططات التنمية المعلنة والتخلي عن بعضها”.

كما لم يستبعد الوديع، حسب ذات الخلاصات، “لمخططات خارجية المحتملة لأطراف قد تهدف في إزاغة قطار الحركة الاحتجاجية المطلبية بالريف عن سكته خدمة لأجندات ومصالح غير معلنة”، مشيرا ان العديد من “الأصوات ضمن الحركة الاحتجاجية عبرت عن شديد ، تحفظها من المخاطبين التقليديين بسبب لجوء الكثير منهم لما يمكن نعته بالتعامل الاداري البارد، البعيد عن إدراك حجم التحديات مما يؤدي إلى التزامات الواجهة، مع إدامة الاوضاع كما هي عليه، دون الانتباه لمستقبل البلاد ككل”.

وابرز المتحدث ذاته، ان “سلوك قوات حفظ الأمن تميز بضبط النفس في المراحل الأولى للحراك، وهو سلوك إيجابي يسجل على الرغم من لجوئها في مراحل متاخرة إلى ممارسة أنواع من الردع نتجت عنه إصابات في صفوف المتظاهرين وكذا الامنيين”.

وأكد عضو لجنة اللمبادرة المدنية من أجل الريف، أن “صمت الحكومة السابقة الذي دام لشهور، اثر سلبا على الاحداث بسبب مراهنتها على التلاشي الذاتي لقوة الحركة الاحتجاجية، فصورة حكومة متعثرة ومكبوحة وعاجزة عن التشكل قد زاد من غضب الشارع بها”..

وشدد على أن “الإشارات الايجابية من طرف المؤسسة الملكية تجاه المنطقة، شكلت رصيدا مهما لاستعادة الثقة، لكنها لا تغني عن بدل جهود اضافية لتجنب مخلفات المرحلة التاريخية السابقة”، مضيفا أن “موضوع ضعف الثقة المعبر عنه في المنطقة على لسان مختلف الاطراف موضوع يتطلب الكثير من الانتباه”، بالإضافة إلى عدم إنصاف الإعلام العمومي للحركات الاحتجاجية وما تقتضيه من دقة التحري وموضوعية تقديم الخبر”.

ومن الخلاصات التي طرحها التقرير ايضا يضيف الوديع، عدم قيام “مؤسسات الوساطة للادوار المنوطة بها، وتجلى ذلك في حديث الساكنة عن الإحساس بالإهانة على إثر تصريحات قادة الأحزاب الاغلبية الحكومية التي تحدثت عن العمالة للخارج”.