العماري: ميزانية الجهة لا تستجيب لحاجيات قبيلة واحدة بالحسيمة

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري، إن ميزانية جهة طنجة تطوان الحسيمة التي يترأسها “لا تستطيع الجواب على حاجيات قبيلة واحدة في إقليم الحسيمة مثلا، فما بالك بالاستجابة لمتطلبات الإقليم ككل أو الجهة برمتها”.

مناسبة كلام العماري، حسب ما دبج في تدوينة له على حسابه بموقع “فيسبوك”، هو رد على “ما يتم تداوله من طرف مسؤولين مهتمين ومتتبعين للشأن الجهوي، من حديث حول عدم قيام الجهات بواجبها إزاء الساكنة، في محاولة لتبرير الاحتجاجات، بربطها بعدم تحمل المنتخبين المحليين والإقليميين والجهويين لمسؤولية الاستجابة لمطالب الساكنة”.

وأضاف في السياق ذاته قائلا: “نسترجع ما تم تسويقه حول نظام الجهوية المتقدمة رسميا وإعلاميا، على أنه يمثل تحولا عميقا في تدبير الشأن العام، وتحررا من مركزية اتخاذ القرار التنموي ومن تدبير الشأن العام انطلاقا من العاصمة الرباط، فإننا نفهم جيدا أن الأمر يتعلق فقط بمزايدات وبمحاولات تغطية الشمس بالغربال كما يقال”.

وأردف زعيم البام أن “التمعن في ميزانية السنة الأولى لجهة طنجة تطوان الحسيمة، التي تتكون من فصول مخصصة للتسيير وأخرى للاستثمار، نجد أن مواردها قدرت بـ 442,6 مليون درهم، خصص منها مبلغ 120,5 مليون درهم لنفقات التسيير، وتبقى 322,1 مليون درهم للاستثمار”.

وزاد المتحدث قائلا: “لنأخذ هذا المبلغ ونجري عملية حسابية بـ “الخشيبات” كما كان يفعل الأطفال في مدارس المدن، وبـ “البيض والقصب” كما كنّا نحسب في البادية”، مضيفا أنه “إذا وزعنا ميزانية الاستثمار على عدد سكان الجهة الذي يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف نسمة، فإن حصة الاستثمار لكل فرد في السنة هو 92 درهم (أقل من عشرة دولار)”.

وتساءل العماري في السياق ذاته “ماذا يمكن أن توفر الجهة بأقل من ثمانية دراهم (أقل من دولار واحد) للفرد الواحد في الشهر الواحد، من بنيات أساسية في الصحة والتعليم والشغل والطرق والماء والكهرباء…إلخ، وفق المعايير المعمول بها وطنيا ودوليا، فميزانية الجهة لكل سنة لا تستطيع الجواب على حاجيات قبيلة واحدة في إقليم الحسيمة مثلا، فما بالك بالاستجابة لمتطلبات الإقليم ككل أو الجهة برمتها”.

وأوضح رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه أمام هذا الوضح المخطط له من طرف الحكومة، لم يتبق للجهات إلا “اللجوء إلى القروض كما فعلت الحكومة السابقة وتفعل الحكومة الحالية، أو السفر قصد البحث عن الاستثمارات الخارجية وانتظار الحكومة للمصادقة على قبولها والوفاء بالتزاماتها اتجاه المستثمرين”.

كما أكد أن الحل أيضا للخروج من هذا الوضع هو “تقديم الاستقالة… والاستقالة هنا لا تعني فقط الاحتجاج على الحكومة، ولكن الاعتراف أيضا بالعجز عن الاستجابة للوعود التي قدمناها للمواطنات والمواطنين، لسد الخصاص المهول في الحاجيات الأساسية”.