مكتب التكوين المهني وصفقة الأثاث و امتحانات أخر السنة، رسالة إلى الوزير حصاد

أحدثت صفقة الأثاث المبرمة مع مكتب التكوين المهني، جدلا واسعا داخل أطر و مستخدمي المكتب، لا من حيت الجوهر، حيت كنا سباقين من خلال مقالات عديدة،إلى الدعوة إلى تخليق الحياة داخل المكتب من خلال المساهمة في تحديت و رقمنة المؤسسات العمومية ،نظرا لتوفر المكتب على أطر ومهندسين ومكونين وطاقم إداري، أكفاء كان لهم الفضل في تكوين معظم التقنيين و التقنيين المتخصصين الذين بفضلهم يدار اقتصاد الوطن.

نحن مع تلك المشاريع ،جملة و تفصيلا رغم أننا كنا نعتقد أن المكتب سيكون أول مستفيد ،لتحديت بنياته وتوفير المعدات و الأثاث و الوسائط البيداغوجية ،هده الصفقة سنتثبت أمام الجميع ما يمكن أن يقدمه المكتب خدمتا للاقتصاد الوطني،أما الإشكال هو عدم التشاور و سرعة إنزال القرار، الذي بموجبه سيعهد إلى المكتب تصنيع 350 ألف طاولة للتلاميذ، و146 ألف سبورة، و146 ألف كرسي وطاولة للأساتذة، مع العلم أن الفترة ستتزامن مع العطلة السنوية الخاصة بالمكونين والمتدربين ،بعد عام من التكوين والتأطير داخل المؤسسات وخارجه ، و امتحانات أخر السنة التي تمتد من شهر يونيو إلى منتصف شهر يوليو ، مع أن الكل يتساءل عن جدوى امتحانات أخر السنة ،ما دامت المنظومة خاضعة لنضام الوحدات، لأنه علميا نقط الوحدات تكفي كما هو معمول في جل المعاهد و الكليات في المغرب و خارجه.وما يصاحب تلك الامتحانات من ضغوط نفسية تأثر على الجميع من إداريين و أساتذة و متدربين خصوصا في المناطق الحارة بالمملكة.

امتحانات يجد المكونون أنفسهم يعيدون نفس الشيء، ما دامت أن هناك مراقبة مستمرة تم امتحانات جهوية لبعض الوحدات و امتحانات موحدة داخل المؤسسة ، يضاف إلى دالك عروض مشاريع نهاية التخرج(كانت في النظام السابق للمكتب ، أساس نجاح المتدرب و كانت تعرف حضور المهنيين و أصحاب المقاولات ، وشكلت فرصا للمتدربين المتميزين للحصول على وظائف مباشرة ).

قطاع التكوين المهني، قطاع إستراتيجي حيت يستوعب ما يقارب 370000 متدرب، و 7400 أستاذ (مكون) و 2245 متعاون و أكثر من 271 مهنة و تخصص. فمعدل التأطير لكل مكون يقارب 50 متدرب ، وهو رقم يعكس الخصاصة و الحاجة الملحة في ضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة الزيادة السنوية في أعداد الملتحقين، و الحفاظ على الطاقات البشرية المشتغلة مع العلم أن هناك شائعات تحتاج إلى التأكيد أو النفي،تفيد بأن المكتب وبشكل غريب ضل لسنوات يرفض طلب الزيادة في الدعم الحكومي .أما المكتب حاليا فيعيش حالة التنافي دستوريا فمدير المكتب هو في نفس الوقت عضو في الحكومة ،وأي عضو في الحكومة من المفروض أن لا يجد الوقت لتسيير قطاع أخر في ضل الوضع الحالي الذي يعيشه الوطن من احتجاجات في مناطق عدة.

ولتجنب أي تفاقم في الوضع ،نطالب الوزير حصاد بتخفيض ساعات العمل إلى 20 ساعة أسبوعيا .ودالك عبر تخفيض بسيط في عدد ساعات كل وحدة تدريسية ،أسوة برجال التعليم حيت وعد الوزير بخفض ساعات العمل بالتعليم الأولي. وانطلاقا من الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومة نريد فقط وثيقة تبين معايير الترقية عن طريق الاختيار (هل هي نقطة المدير المباشر أو مدير المركب ،هل يضاف إليها الأقدمية …..).

وختاما ما دمنا نشتغل تحت سقف نفس الوزارة ،نود فقط توحيد العطل ،ونفس تدبير الحركة الانتقالية ونفس معايير و شفافية الترقية الخاصة برجال التعليم والاستفادة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
باحت متخصص في تقنيات الإعلام و الاتصال*