برلمانية من الـPJD تدعو الحكومة لتوضيح موقفها من الـ AMDH
دعت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، آمنة ماء العينين، الحكومة بإصدار موقف رسمي من الأخبار المتداولة حول الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإسقاط صفة المنفعة العامة عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الـ”AMDH”، مستغربة من هذا الطلب والغاية منه “في وقت يعرف فيه المغرب احتقانا بسبب ما يجري في الريف”، وذلك في غياب أي تصريح رسمي في الموضوع.
وعبرت القيادية في البيجيدي عن رفضها البات، للتضييق على الجمعيات لمجرد الاختلاف مع أطروحاتها وتوجهاتها، مضيقة: “أذكر أن للجمعية أطروحات قد لا أتفق مع بعضها بالنظر الى اختلاف المرجعيات، إلا أن ذلك لا يمنع من اعلان التضامن المبدئي الذي عبرنا عنه دائما داخل البرلمان، ومحاضر لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان شاهدة على ذلك”.
وأوضحت في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك، أن التضييقات التي مورست على الجمعية شهد بها القضاء الذي أسقط قرارات لوزارة الداخلية بخصوصها ولا يستطيع أحد إنكارها، وهو أمر غير مقبول، وفق تعبيرها.
وأضافت أن اللجوء الى التضييق أو نزع صفة المنفعة العامة يدل على أن تحفظات وزارة الداخلية على الجمعية “ماشاداش”، وإلا فالقضاء موجود اذا ما توفرت قرائن خرق القانون، أما التضييق لمجرد الاختلاف مع توجه الجمعية واختياراتها النضالية ونبرتها في الاحتجاج، فلا يمكن في النهاية أن ننمط كل شيء ونسعى الى خلق نسخ متطابقة من الاحزاب والجمعيات والنقابات والنخب والخطابات”، على حد قولها.
وشددت المتحدثة على أن “الديمقراطية لا تقبل بالسطح المستوي الأملس دون نتوءات. فالاختلاف غنى والتعددية رصيد ديمقراطي كبير، وللجمعية المغربية لحقوق الانسان مكانها في المغرب كما هو موجود لجمعيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكما هو موجود لباقي الجمعيات (مع احترام اختيارات وتوجهات الجميع)”.
وتساءلت بالقول: “ألم يئن الأوان بعد لتبني الديمقراطية اختيارا ومنهجا وسلوكا مبدئيا مهما تضايقنا من مظاهرها ومخرجاتها؟ ألم يئن الأوان بعد لنفهم أن التنميط القسري والقضاء على المخالفين والمعارضين والمنتقدين لايخدم المسار الديمقراطي في شيء؟ نتمنى أن نقوم جميعا بمراجعات شاملة تقود الى التصحيح والمزيد من الانفتاح والقبول بالمختلف”.
