كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عن نتائج عن مجموعة “العمران” خلال سنة 2016، مشيرا إلى أن المجموعة استطاعت تحقيق نتائج مهمة على مستوى تسليم وحدات سكينة جاهزة، وفتح أوراش، وإنهاء أشغال عدد من المشاريع.
وقال العثماني خلال ترأسه الدورة 19 لاجتماع مجلس الرقابة لمجموعة تهيئة العمران، وهو الأول خلال الولاية الحكومة الحالية، إن أبرز نتائج “العمران” خلال العام الماضي، معالجة 8804 سكن صفيحي “براكة” مع إعادة إسكان ساكنيها، وذلك ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”.
وأوضح أن هذا البرنامج عرف نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات المالية، حيث بلغ حجم الاستثمارات 5 مليار و880 مليون درهم بزيادة 7 في المائة مقارنة مع 2015، كما تطور رقم المعاملات بنسبة 15 في المائة، حيث بلغ 5 مليار و330 مليون درهم، فيما ارتفعت النتيجة الصافية بـ26 في المائة.
إلى ذلك، دعا رئيس الحكومة، إدارة مجموعة “العمران” إلى بذل مزيد من الجهود لتصفية عدد من الملفات العالقة التي بقيت في السنوات الأخيرة، ولاسيما مشكل المخزون والعمليات القديمة والموروثة، وفق تعبيره.
وأضاف بالقول: “أهيب بكافة المتدخلين بتقديم الدعم اللازم للمجموعة لتمكينها من تحقيق الأهداف المسطرة في برنامج عملها، والعمل على تدليل مختلف الصعوبات والإكراهات المرتبطة بتدبير بعض الملفات التي تشكل عبئا على نشاط المجموعة”.
وشدد المتحدث على ضرورة تفعيل توصيات اللجنة بين-الوزارية المحدثة على مستوى الكتاب العامين للقطاعات المعنية، بموجب قرار سابق لمجلس الرقابة المكلفة بالعمل على رفع المعقيات وحل الإشكالات، وذلك من خلال الحرص على انتظام عقد اجتماعات هذه اللجنة لمواصلة تدارس مختلف الإكراهات، من أجل اقتراح حلول عملية قابلة للتطبيق لمختلف القضايا العالقة، مع رفع القضايا التي تقتضي التحكيم إلى رئيس الحكومة للحسم فيها بتنسيق مع الوزراء المعنيين.
واعتبر العثماني في كلمته، أن “العمران” فاعل أساسي لتنفيذ سياسية الدولة في مجال الإسكان، مشيرا إلى أن الهدف النهائي هو تلبية حاجات المواطنين في تحقيق سكن لائق، لافتا إلى أن الحكومة جعلت العناية بقطاع السكن أحد أولوياتها، والبرنامج الحكومي تضمن عددا من الأهداف الواضحة والتدابير، حسب قوله.
وتابع قوله: “من أبرز التدابير الحكومية المتخذة، إنتاج 800 ألف وحدة سكينة قبل نهاية الولاية الحكومة لتقليص العجز والحد من مختلف أشكال السكن غير اللائق، ومعالجة وضعية 60 ألف أسرة تقطن حاليا في المدن الصفيح ضمن البرنامج الوطني مدن بدون صفيح، أي 50 في المائة من الأسر الموجودة في وضعية دور الصفيح حاليا”.
إضافة إلى ذلك، يضيف رئيس الحكومة، “سنعمل على التأهيل الحضري للأحياء غير المهيكلة لتحسين ظروف سكن ما يقارب 200 ألف أسرة، وتشجيع السكن الاجتماعي والسكن منخفض التكلفة، وإطلاق برنامج للسكن في المجالات القروية مع مراعاة الطبع المعماري والخصوصيات الجهوية والمحلية”، مشددا على أن الهدف هو تقليص العجز في مجال السكن بـ 50 في المائة من 400 ألف وحدة إلى 200 ألف في أفق 2021.
وفي نفس الصدد، كشف أعضاء مجلس الرقابة أن 2016 عرفت فتح 69 ورشا بالنسبة لـ17 ألف و938 وحدة جديدة، و56 مشروعا للتأهيل الحضري لـ119 ألف و831 وحدة بمعدل للإنجاز بلغ 114، وإطلاق 4177 وحدة سكنية في إطار شراكات مع المنعشين الخواص.
كما تمكنت المجموعة من الانتهاء من 68 مشروعا مكن من إنتاج 20 ألف و26 وحدة سكنية جديدة، و75 مشروعا للتأهيل الحضري يهم 76 ألف و564 وحدة، فيما عملت المجموعة، خلال سنة 2016، على استخراج 37 ألف و225 رسما عقاريا، ومعالجة 8804 براكة، وإبرام 17 ألف و775 عقد بيع، وكذا تسليم 24 ألف و675 وحدة.
الاجتماع الذي حضره وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، وأعضاء مجلس الرقابة والجمعية العامة لمجموعة “العمران” أومن ينوب عنهم، وممثلون عن القطاعات المعنية، تمت فيه المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص برسم سنة 2016 لمراقب الحسابات، والمصادقة على حسابات المجموعة برسم سنة 2016 وتخصيص النتيجة الصافية المحاسبية.
