مجتمع

“العمل النسائي” يطالب الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة

طالب المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي، بضرورة تحمل الدولة مسؤوليتها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين وإعادة النظر في السياسات العمومية الحالية بما يضمن العدالة الاجتماعية والمساواة والتوزيع العادل للثروة.

وأكد الاتحاد في اجتماعه العادي الأخير، أن المغرب يعيش منعطفا تاريخيا وفي سياق يتسم باحتقان اجتماعي في منطقة الريف وكذا في العديد من مناطق المغرب وما تعانيه النساء من السياسات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية باعتبارهن أولى المتضررات.

ووجه اتحاد العمل النسائي في بيان له توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، دعوته للدولة بالإسراع بإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات من نشطاء ونشيطات حراك الريف.

بالإضافة إلى تغيير مقاربتها في التعاطي مع الحركات الاحتجاجية باعتماد أسلوب الحوار الجاد مع المعنيين والمعنيات وتلبية مطالبهم المشروعة، وإشراكهم في متابعة تنفيذ البرامج وتقييمها.

وأشار الاتحاد إلى أن الوضع الاجتماعي في ارتباطه بالوضع النسائي استأثر بنقاش مستفيض في الاجتماع ذاته، وما أصبح يطرحه من تحديات أمام تنامي الحركات الاحتجاجية وتنوعها إن على مستوى القطاعات او على مستوى المجالات، ومن تأنيث اشكالها وقيادتهاأحيانا.

وأوضح أنه تدارس في اجتماعه تداعيات حراك الريف والحركات الاحتجاجية التي تعرفها باقي مناطق المغرب، وانسجام مع هويته كجمعية نسائية حقوقية تناضل من أجل الحقوق الإنسانية للنساء ومن أجل دولة الحقوق والحريات.

وشدد اتحاد العمل النسائي في ختام بيانه، على ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم إفلات المفسدين من العقاب.