موظفو الداخلية يشكون “الحكرة” ويطالبون بفصل السياسي عن الاداري
أعرب متصرفو وزارة الداخلية الملحقين بالجماعات الترابية، عن استيائهم من عدم انعقاد اجتماعات اللجنة الإدارية المركزية الخاصة بمتصرفي وزارة الداخلية برسم سنتي 2014 و2015، معتبرين الخطوة “حيفا كبيرا يمس وضعيتهم المادية والإدارية”.
خالد الدرقاوي، موظف جماعي وعضو المكتب الوطني للجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، أوضح أن معاناة موظفي الجماعات الترابية بالجملة على رأسها التحكم السياسي في الموظف الجماعي التابع للإدارة.
ودعا الدرقاوي عبر حديثه لجريدة “العمق”، الحكومة ووزارة الداخلية لفصل ماهو سياسي عن الإداري، ووضع حد لـ “الحكرة” بمختلف أنواعها داخل الإدارة، “في الوقت الذي أصبح من الضروري إحداث وزارة الجماعات الترابية لرد الاعتبار لأزيد من 150 ألف موظف وموظفة يتخبطون في معاناة بالجملة”، وفق تعبير الموظف الجماعي.
وأعرب المتحدث عن رغبته في أن تفتح المصالح المختصة داخل وزارة الداخلية باب الحوار مع الجمعية باعتبارها أول إطار جمعوي من داخل وزارة الداخلية يدافع عن شغيلة الجماعات الترابية على مستوى 1503 جماعة ترابية، مبديا أسفه عن عدم التجاوب مع الملتمسات والرسائل والشكايات التي بعثتها الجمعية في عدة مناسبات.
واشتكت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب، وفق مراسلة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مما أسمته “سياسة التمييز تجاه هذه الفئة المهمة من موظفي الجماعات الترابية التي يقدر عددها بحوالي 3000 موظف وموظفة”، حيث ينتظر المتصرفون بقلق شديد عدم تدخل المصالح المعنية بالوزارة الوصية لعقد اجتماعات اللجنة الإدارية قصد تفادي المشاكل الناجمة عن تسوية وضعيتهم المالية والإدارية.
