مجتمع

مندوبية التخطيط تسجل استمرار الزواج المتأخر بالمغرب

سجلت المندوبية السامية للتخطيط، استمرارية الزواج المتأخر، مشيرة أنه “إذا كان التقليد السائد، خلال سنة 1960، هو الزواج المبكر والشامل، والذي يتم عادة بعد سن البلوغ، فقد أدت التحولات السوسيو-اقتصادية التي ميزت المجتمع المغربي خلال العقود الخمسة الأخيرة إلى تغيير هذا الوضع، حيث انتقل السن عند الزواج الأول لدى النساء من أقل من 20 سنة خلال الستينات إلى أكثر من 25,7 سنة خلال 2014”.

وأشارت المندوبية في مذكرة لها بمناسبة اليوم العالمي للسكان 2017، أنه “إذا كان السن عند الزواج الأول هو أحد المتغيرات الرئيسية التي تساهم في انخفاض الخصوبة، فقد تراجع تأثيره تدريجيا لصالح انتشار وسائل منع الحمل الطوعية، وقد عرف انتشار وسائل منع الحمل ارتفاعا مهما جدا عبر مر السنين، فبعدما كانت حوالي 6% من النساء في سن الانجاب يستعملن وسيلة لمنع الحمل سنة 1960، انتقل هذا المعدل إلى 19% سنة 1979 ثم 63% سنة 2004 و67,4% سنة 2011. انتشار وسائل منع الحمل يقدر بـ 65,5% في الوسط القروي و68,9% في الوسط الحضري”.

وأوضحت المندوبية، أنه “يتم توجيه تنظيم الأسرة في المغرب بشكل متزايد نحو استعمال وسائل منع الحمل الحديثة بنسبة انتشار تصل إلى 55%، في حين أن استعمال الوسائل التقليدية لا يمثل سوى 8%.”

وأيرزت المذكرة، أن “استعمال وسائل منع الحمل عند النساء حسب المستوى الدراسي يبين تفاوتات بسيطة نسبيا، حيث ارتفعت نسبة انتشار الاستعمال من 86,9% عند النساء غير المتمدرسات إلى 90,8% عند اللواتي واصلن دراستهن حتى المستوى الإعدادي، فيما تظل نسبة الانتشار منخفضة جدا (11%) عند النساء اللائي لا يتوفرن على أطفال”.

وترتفع هاته النسبة، حسب المندوبية، “بشكل قوي مع التوفر على أطفال لتصل إلى 70,1% عند اللائي يتوفرن على طفل أو طفلين، وحوالي 79,3% عند اللائي يتوفرن على ثلاثة إلى أربعة أطفال.فضلا عن انخفاض الخصوبة، يساعد تنظيم الأسرة بشكل كبير على الحد من أخطار الإصابة بالأمراض ووفيات الأمهات والأطفال الرضع، وهكذا، انخفضت وفيات الأمهات بشكل لافت، حيث انتقل من 227 حالة وفاة لكل 100.000 ولادة حية سنة 2004 إلى 72,6 سنة 2016. معدل وفيات الرضع انتقل، أيضا، من 40 لكل 1.000 ولادة سنة 2004 إلى 28,8 سنة 2010”.

ومن جهة أخرى، أظهرت المذكرةن، أن “تحسين وضع المرأة عامل أساسي في انتقال الخصوبة، فالقدرة على القراءة والكتابة والتمدرس المؤدي إلى الحصول على شهادة، فتحت للنساء آفاقا جديدة للاستقلالية والاندماج المهني، مما أدى إلى تراجع سن الزواج عندهن والاستعمال المكثف لوسائل منع الحمل”.

وتابعت المندوبية، أن “الرفع من معدلات تمدرس الفتيات ما بين 7-12 سنة مع نسبة تمدرس بلغت %94,4 في المستوى الأولي سنة 2014، كانت مصحوبة بتمكين المرأة المغربية من القراءة والكتابة، والذي بلغت نسبته %57,9 سنة 2014 عوض %4 سنة 1960.إن مشاركة المرأة في الحياة العملية بالمغرب هي أيضا في تحسن”. مضيفة أنه “معدل النشاط انتقل  من حوالي %17 سنة 1982 إلى %25,1 سنة 2014”.