بلافريج يسائل لفتيت: لماذا تحارب الدولة الاحتجاج السلمي والحضاري

بعدما وجه مستشاران برلمانيان عن حزب العدالة والتنمية، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول استخدام العنف لفض وقفات احتجاجية سلمية من طرف قوات عمومية، بسبب التدخل الأمني العنيف، في حق متظاهرين متضامنين مع معتقلي الريف، مساء السبت الماضي أمام البرلمان، وجه النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار، عمر بلافريج سؤالا للفتيت، لمعرفة سبب محاربة الدولة المغربية الاحتجاج السلمي والحضاري”.

ونشر بلافريج نص السؤال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، جاء فيه “يوم السبت 8 يوليوز 2017 في الرباط، تعرضت الوقفة السلمية التضامنية مع مطالب المواطنين في الريف لتدحل أمني عنيف وغير مقبول، وأسفر عن هذا التدخل إصابة مجموعة من المواطنين والحقوقيين والصحفيين، لمذا تحارب الدولة المغربية الاحتجاج السلمي والحضاري؟”

وكان كل من من نبيل شيخي وعبد العلي حامي الدين عن فريق البيجيدي بمجلس المستشارين، قد تساءلا “عن الأساس القانوني الذي استند عليه في هذا التدخل الأمني، مطالبين لفتيت بتحديد الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لمحاسبة المسؤولين عن المس بالحق في التظاهر السلمي”.

وأوضح المستشاران في سؤالهما الموجه إلى لفتيت، أن دستور المملكة نص على “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي”، وشدد على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة. لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية”.

وأضافا في السؤال ذاته: “غير أن الملاحظ أن العديد من الوقفات السلمية تتعرض للتعنيف من قبل القوات العمومية دون مبررات قانونية معقولة، آخرها الوقفة السلمية التي نظمتها فعاليات نسائية أمام البرلمان مساء يوم 8 يوليوز، للتعبير عن تضامنها مع الفنانة المعتقلة سليمة الزياني سيليا وكافة معتقلي احتجاجات الريف”.

وأشارت المراسلة الموجهة لوزير الداخلية، أن “هذا التدخل العنيف خلف مجموعة من الضحايا من المحتجين الذين تعرضوا لجروح وكسور متفاوتة الخطورة، من بينهم شخصيات حقوقية معروفة”.