الجبهة تصاب بـ”السعار” بعد قرار المغرب تعزيز سيادته بسواحل الصحراء

أربك قرار المغرب القاضي بإدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الإقليمية، جبهة البوليساريو الإنفصالية، حيث أصيب قياديو الجمهورية الوهمية بـ”السعار”، منذ إعلان المغرب عن هذا القرار، عبر الخروج بتصريحات وكذا بيانات تندد به.

وخرج أبي بشراي البشير، ممثل الجبهة في فرنسا، في تصريح صحفي، ليصف مشروع القانون المصادق عليه من طرف الحكومة المغربية  “بخطوة في فراغ وبدون معنى أو سند قانوني”.

وواصل أبي بشراي هجومه على القرار، معتبرا بأنه “ارتباك وارتجالية، يلجأ المغرب من خلاله للهروب إلى الأمام، تحسبا لمواقف دولية أكثر صرامة، على مستوى محاكم الاتحاد الأوروبي ومحاكم دول أخرى”.

وكانت الجبهة، قد وصفت المشروع، عبر بيان لها،  بكونه “لاغيا وباطلا”، مضيفة أنه “يشكل انتهاكا صارخا لوضع الصحراء”، معتبرة أنه “لاقيمة ولا تأثير سياسي أو قانوني له على المستوى الدولي، وليس إلا خطوة جديدة للهروب إلى الأمام تهدف إلى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي وكذا الإفريقي والدولي”.

وكان المجلس الحكومي الذي انعقد صباح الخميس الماضي بالرباط، قد صادق على مشروع قانون رقم 17.37، والذي تعين بموجبه حدود المياه الإقليمية،حيث يهدف إلى إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الإقليمية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للممكلة على هذه المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.

الإجراء سيمكن من الملاءمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صودق عليها من قبل المغرب في 11 يونيو 2017، كما سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط الأساس الضرورية عرض البحر الإقليمي للممكلة، وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتبر مرجعا لها.

وقال الناطق الرسيم باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هو “القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة والوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الإقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق”.

وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه من بين الأسباب أيضا، “التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري”.

وأردف المتحدث ذاته، أن “الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب، حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتمائها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما سيحمي أيضا المصالح”، مؤكدا أن “القرار سيادي وطني له أبعاده المتعددة حق سيادي في إطار القانون الدولي”.