استنكرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، ما سمته بـ”الأحكام الجائرة” التي طالت 7 قاصرات متابعات بتهم تتعلق بالإرهاب، معتبرة إياها “أحكاما صادمة ومخية للآمال”، داعية إلى الإفراج عنهن أو تقليص الحكم على الأقل.
وأوضحت اللجنة في بلاغ لها اليوم الجمعة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن الأحكام التي أصدرتها محكمة سلا المتخصصة في قضايا الإرهاب، أمس الخميس، بإدانة 7 طفلات قاصرات بأحكام وصل مجموعها إلى 25 سنة، هي “أحكام قاسية دمرت حياتهن”، مشيرة إلى أن المحكمة “بنت اتهامات لا تستند لأي دليل مادي يفيد التورط في أي عمل كيفما كان نوعه”.
واعتبر البلاغ أن الأحكام صدرت “وسط صمت مطبق من طرف منظمات وجمعيات الدفاع عن حقوق الطفولة والمرأة وباقي الهيئات الحقوقية”، لافتة إلى أن هذه الأحكام هي “تنكر تام لقيم وشيم العروبة والإسلام التي عرف في أبجدياتها التساهل في سجن النساء فضلا عن طفلات قاصرات”.
وتابعت اللجنة بالقول: “الأحكام انتهاك صارخ لجميع الأعراف والقوانين وتعاليم الدين الإسلامي السمح الذي نص في رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرض للتسميم على يد يهودية و عفى عنها ثم تعرض للخيانة حيث أمسك بالمرأة الجاسوسة المشركة التي ذهبت بخبر إعداد الرسول لغزو قريش، فعفى عنها كذلك فقط لأنهما امرأتين”.
وفي نفس الصدد، قال عبد الرحيم الغزالي، المتحدث باسم اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن عائلات القاصرات تلقت الأحكام بصدمة، حيث سقطت بعض الأمهات على الأرض، معتبرا أن “القاضي لم يقدم أي دليل على وجود جرم في ملف الطفلات السبع”.
وأشار الحقوقي السلفي في اتصال لجريدة “العمق”، أن اللجنة ستتواصل مع جمعيات حقوقية وطنية ودولية من أجل الضغط على الدولة لإفراج عن القاصرات، أو تخفيض الأحكام الصادرة في حقهن على الأقل، واصفا تلك الأحكام بـ”المخيبة للأمال، بعدما كنا نتوقع إنصافهن باعتبارهم قاصرات، إن ثبتت أصلا التهم الموجهة إليهن”.
وأردف بالقول: “هناك طفلة عمرها 14 عاما، تحصل على الرتبة الأولى في الدراسة، وحصلت على الجائرة الأولى في القرآن، تم الحكم عليها بـ4 سنوات سجنا نافذا، ولم يثبت عنها أي جرم، هل هذه إرهابية؟”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد قضت أمس الخميس، بأحكام تراوحت بين سنتين وخمس سنوات سجنا نافذا في حق سبع قاصرات توبعن من أجل قضايا لها علاقة بالارهاب.
وقضت المحكمة في حق المتهمة الرئيسية بخمس سنوات سجنا نافذا، وبأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل واحدة من ثلاث متهمات، وبثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحدة من متهمتين اثنتين، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمة واحدة.
وتوبعت هؤلاء المتهمات القاصرات من أجل “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية والاشادة بأفعال تكون جريمة ارهابية”.
وكانت المصالح الأمنية قد أعلنت قبل أشهر “تفكيك خلية إرهابية مكونة من عشر نساء، سبع قاصرات وثلاث راشدات، تم فصل ملفهن، كن يخططن للقيام بأعمال تخريبية داخل المملكة”، حسب بلاغ سابق لوزارة الداخلية.
