الأساتذة المهندسون يعتصمون أمام وزارتين لأربعة أيام لهذا السبب

أعلنت تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة عن خوضها لاعتصام لمدة أربعة أيام ابتداءا من يوم الثلاثاء المقبل، أمام مديرية الموارد البشرية بورزاة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية.

ويأتي اعتصام الأساتذة المهندسون، حسب بلاغ للتنسيقية المذكورة تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، احتجاجا على ما اعتبرته “تعنت هاتين الوزارتين وتماطلهما في تسوية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة الناجحين في مبارة الترقية بناء على الشهادة الجامعية فوج أبريل 2016 ومن اجتاز دورة دجنبر 2015 والذين من حقهم الترقي وتغيير الإطار أسوة بحاملي شهادة الماستر وبعض الدبلومات الأخرى”.

وقال البلاغ ذاته، إنه “بعد سلسلة الوقفات الاحتجاجية التي قامت بها تنسيقية الأساتذة المهندسين أمام كل من وزارة التربية الوطنية ومديرية الموارد البشرية التابعة لها الإضافة إلى خوض محطات احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية، تم إبلاغنا من طرف مسؤولين بوزارة التربية الوطنية على أن هذه الأخيرة عاكفة على إيجاد حل لهذا المشكل المفتعل وأن حاملي دبلوم مهندس دولة لهم الحق في الترقي كالشواهد الأخرى”.

وتابع الأساتذة المهندسون، أن “هذه الوعود التي قدمت لنا لم تترجم لحد الساعة على أرض الواقع مما يثير الشكوك حول نية الوزارة في حل هذا المشكل من عدمه، وأخر هذه الوعود هو إعداد وزارة التربية الوطنية لطلب ترخيص استثنائي يخص فئة حاملي هذا الدبلوم الذي نجهل مصيره لحد الساعة”.

وأكدت تنسيقية الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة، في بلاغها على أن “دبلوم مهندس دولة لا يتعارض مع المرسوم المنظم لمباراة الترقية بناء على الشهادات الجامعية وقد كان من الأجدر ترقية هذه دون قيد أو شرط”، مطالبة في الوقت ذاته بـ”تسريع مسطرة إصدار مرسوم كفيل بحل المشكل المطروح من طرف وزارة التربية الوطنية”.
كما تطالب بـ”تسوية وضعية الناجحين من حاملي مهندس دولة عاجلا وتسريع التسوية الإدارية والمالية، والإعلان ن نجاح الأساتذة الحاملين لدبلوم مهندس دولة (فوج دجنبر 2015) وسحبهم من لائحة المقصين بذريعة أنه لا يستوفون الشروط”.

وحمل الأساتذة المهندسون “الوزارتين المعنيتين كافة المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرارها في نهج سياسة الاقصاء”، مناشدين “الفعاليات النقابية وجميع مكونات أسرة التعليم والمهندسين بالالتفاف حولنا من أجل حقنا المشروع في الترقية وتغيير الإطار”.