منظمة “حاتم”: عملية اعتقال المهداوي كانت مبيتة والتهم جاهزة

أعلنت منظمة حريات الإعلام والتعبير “حاتم”، أن عملية اعتقال الصحافي حميد المهداوي بمدينة الحسيمة كانت مبيتة كما أن التهم كانت جاهزة.

وأصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الحسيمة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017 حكمها على المهداوي بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم.

وأعلنت المنظمة في بيان توصل “المعمق المغربي” بنسخة منه، شجبها هذا الحكم داعية إلى إطلاق سراحه، ومعه وكل الإعلاميين ونشطاء الانترنت الذين تم اعتقالهم خلال الحراك في إطار مطلبها بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك الشعبي في الريف.

وشددت “حاتم” على أن الاعتقال يستهدف حرية الإعلام ولو في حدودها الدنيا، كما يستهدف الجسم الإعلامي برمته. ويفضح اتجاه السلطات إلى إسكات كل أصوات النقد والمعارضة وإلى تعميم التحكم في وسائل الإعلام عمومية وخاصة.

وأكدت أن “الاعتقال كشف تعامل السلطات السياسية والأمنية بعقلية انتقامية مع من يخالفها الرأي. فكل المعطيات تفيد أن عملية الاعتقال كانت مبيتة والتهم جاهزة بالنسبة للصحافي حميد المهداوي سواء من ناحية توقيت الاعتقال ومكانه وطريقته وهو ما رسخته حيثيات المحاكمة وكذا المتابعات والاستنطاقات السابقة له”.

وأوضحت “حاتم” أن اعتقال الصحافي حميد المهداوي يعيد النقاش إلى بداياته حول الطابع العقابي لقانون الصحافة والنشر، عوض أن يكون إطارا قانونيا لتنظيم الحرية في هذا المجال، بما في ذلك فتحه الباب مشرعا أمام متابعة الصحافيين بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب.

وكان وزير الاتصال السابق مصطفى الخلفي والناطق الرسمي باسم الحكومة سابقا وحاليا قدم وعودا علانية بعدم متابعة أي صحافي بغير قانون الصحافة والنشر؛ فيما اعتبرت المنظمة أن العبرة بالقانون وليس بالتصريحات.

وذكرت المنظمة بأنها خاضت معارك متعددة من أجل مصاحبة عدم النص على عقوبات سالبة لحرية الصحافيين بتخفيض سقف الغرامات عليهم و بأن ينص- نفس القانون – أنه “لا يتم متابعة الصحافيين، فيما يتعلق بكافة قضايا الصحافة والنشر إلا بهذا القانون وقانون الصحافي المهني وقانون المجلس الوطني للصحافة”.

وجددت منظمة حريات الإعلام والتعبير دعوتها لمراجعة جذرية لقانون الصحافة والنشر تحترم المعايير الحقوقية والأممية لحرية الإعلام وحرية التعبير ولمكانة وسائل الإعلام في إطار فصل السلط، وحماية الصحافيين وتقوية أدوارهم من أجل نقل كل تعبيرات المجتمع واتجاهات الرأي العام؛ وكل ذلك في سياق مطالبة المنظمة بمدونة شاملة لقوانين الإعلام والاتصال ضامنة للحرية والتعددية والاستقلالية.