هيئة حقوقية تستفسر التامك وأوجار والرميد واليزمي بسبب المهداوي

وجه منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، مراسلات كتابية إلى كل من المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد التامك، ووزير العدل محمد أوجار، ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان المصطفى الرميد، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، بسبب اعتقال ومحاكمة الصحافي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” الإخباري.

وطالبت الهيئة الحقوقية من المسؤولين الأربعة، بإطلاع الرأي العام على طبيعة السند الذي تتوفر عليه المندوبية العامة لإدارة السجون حينما احتجزت المهداوي في السجن المحلي بالحسيمة ابتداء من يوم الثلاثاء المنصرم، مشيرة إلى تفاجئها من “احتجاج الصحافي المذكور في السجن المحلي للحسيمة مباشرة بعد انتهاء محاكمته منذ يوم الثلاثاء، وذلك دون مبادرة أي جهة قضائية إلى إبلاغ الرأي العام بالمبررات القانونية لإبقائه رهن الاحتجاز”.

وأوضح المنتدى في مراسلاته التي اطلعت جريدة “العمق” على نسخ منه، أنه يستفسر المسؤولين المذكورين “حرصاً على عدم المساس بشكل تعسفي بحرية وحقوق الصحافي حميد المهداوي”، لافتا إلى أن المادة 398 من المسطرة الجنائية تمنع تنفيذ الحكم بالحبس النافذ الصادر عن هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة الصادر ضد مدير موقع بديل يوم الثلاثاء 25 يوليوز 2017، لأن أجل استئناف هذا الحكم مازال جارياً.

وتساءل المنتدى الذي يرأسه المستشار البرلماني عبد العلي حامي الدين، بالقول: “هل يوجد سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال، كما تنص على ذلك صراحة المادة 608 من المسطرة الجنائية؟”

وأضاف أن المادة 608 من المسطرة الجنائية تنص على أنه لا يمكن حرمان شخص من حريته إلا بمقتضى سند صادر عن السلطة القضائية يأمر باعتقاله احتياطيا أو بناء على سند يأمر بتنفيذ مقرر مكتسب لقوة الشيء المقضي به صادر عن هيئة قضائية يقضي عليه بعقوبة الحبس أو الاعتقال أو الإكراه البدني، كما أن المادة 611 من المسطرة الجنائية تعتبر من يقوم باحتجاز شخص دون التوفر على أي من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 من نفس المسطرة، مرتكباً لجريمة الاعتقال التحكمي.

ووجه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، تهمة “عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية” للصحفي حميد المهداوي، كما قرر الاحتفاظ به رهن الاعتقال بسجن عكاشة، حيث أشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له، أن متابعة المهداوي “لا علاقة بها بعمله الصحفي”.

وقال موقع “بديل أنفو” الذي يديره المهداوي، نقلا عن مصادره، إنه بعد الاستماع للمتهم من طرف قاضي التحقيق كشاهد عن واقعة توصله باتصالات هاتفية من مجهول، طالب الوكيل العام بالمحكمة ذاتها، بناء على هذا الاستماع من قاضي التحقيق بفتح تحقيق معه حول تهمة عدم التبليغ عن المس بسلامة الدولة الداخلية وهي الجنحة المنصوص عليها في الفصل 209 من القانون الجنائي.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاستماع للمهداوي من طرف قاضي التحقيق ابتدائيا، وقرر بناء على طلب من دفاعه تأجيل الاستماع إليه إلى حين التخابر مع محاميه، مضيفا أنه تم “الاحتفاظ به في حالة اعتقال”.

المحكمة الابتدائية بالحسيمة كانت قد أدانت، الصحافي حميد المهداوي، مدير ورئيس تحرير موقع “بديل”، بالحبس النافذ ثلاثة أشهر، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، بتهمة “تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في مكان عمومي”، فيما برأته من جنحة “المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها”، وذلك في محاكمة دامت أزيد من 15 ساعة متواصلة.

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أمر بـ“فتح بحث قضائي مع حميد المهداوي” من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون، تمثلت، بالأساس، في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية ودعوتهم للمشاركة في تظاهرة بعد منعها والمساهمة في تنظيم ذلك”.