مجلس المستشارين لن “يعرقل” مرور قانون النيابة العامة
علمت جريدة “العمق” من مصادر برلمانية بمجلس المستشارين، أنه حصل إجماع بين الفرق البرلمانية في لجنة العدل والتشريع على عدم عرقلة تمرير قانون النيابة العامة من الغرفة الثانية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإنه حصل اتفاق على عدم التصويت على أي تعديلات من شأنها أن تتسبب في عودة القانون إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليه في قراءة ثانية، لأن من شأن ذلك أن يؤجل خروج القانون قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين تلقت تطمينات من طرف وزير العدل محمد أوجار حول بعض بنود القانون التي تم من خلالها منح سلطات واسعة للنائب العام، مشيرة أن أوجار تعهّد بتقليص تلك الصلاحيات في إعداد السياسة الجنائية.
