صحف: موثق يزور شيكات زبنائه لصرفها والقضاء يدين موظفين

نستهل جولتنا الصحفية ليوم الاثنين، من يومية الصباح، التي كتبت أن موثقا بأكادير زور شيكات زبنائه لصرفها، حيث ارتفع عدد الشكايات المقدمة ضده إلى 15 شكاية، توصل بها وكيلي الملك بابتدائية أكادير وانزكان.

وأضافت اليومية، أن الموثق متهم بالنصب والتزوير وخيانة الأمانة، وتسلم شيك على سبيل الضمان، لضحايا وجدوا أنفسهم مهددين بالاعتقال بعد ظهور شيكات بنكية تطالبهم بأداء مبالغ بين 40 و450 مليون سنتيم، مصدرها موثق سبق أن أجروا لديه معاملات عقارية وأمسك صكوكهم المصرفية على سبيل الضمان.

وأوردت اليومية ذاتها، أنه بعد الأداء ظل محتفظا بها متذرعا بأنه أتلفها أو أنها اختفت وسط الوثائق واعدا إياهم بإعادتها لهم بعد العثور عليها.

إلى يومية المساء التي نقلت أن القضاء أدان موظفين بعقوبات حبسية موقوفة التنفيذ وغرامات مالية، بعد أن تبين أن ودادية لموظفي وزارة المالية استفادت من بقعتين أرضيتين تابعتين للملك الخاص للدولة بثمن لا يتجاوز 500 درهم للمتر المربع و180 درهما على التوالي، بالبيضاء والمحمدية.

وأشارت المساء، إلى أن شكايات وجهت سابقا إلى كل من وزير الاقتصاد والمالية ومدير أملاك الدولة ووالي جهة الدار البيضاء سطات، بعدما تم رصد خروقات وتلاعبات بمصالح الموظفين بالوزارة، وتحريف المشروع عن أهدافه الاجتماعية.

وحسب الخبر ذاته، فإنه لم يتم تسليم لائحة المستفيدين للمصالح المختصة، ولم يتم احترام دفتر التحملات في حين سمح ببيع بقع من لدن بعض المستفيدين، إضافة إلى عدم افتحاص مالية الودادية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي.

ونقرأ في خبر آخر، أن المحكمة الابتدائية بتطوان قررت إخراج ملف قضية الهاروشي وادعمار، من المداولة، وهي قضية استغلال ممتلكات جماعة تطوان في الحملة الانتخابية لاقتراع السابع من أكتوبر، والتي رفعها نور الدين الهاروشي النائب البرلماني بدائرة تطوان عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد عمدة تطوان، الذي فقد مقعهده البرلماني، عقب إلغائه من طرف المخكمة الدستورية.

وأفادت المساء، أن المحكمة أعلنت عن تأجيلها إلى غاية 12 أكتوبر القادم من أجل فسح المجال لتعميق البحث والاستماع إلى الشهود، مشيرة إلى أن القرار خلف امتعاضا كبيرا لدى الطرف المشتكي، حيث كشف مصدر مقرب من صاحب الدعوة عن استغرابه الكبير وتفاجئه بعد علمه بقرار المحكمة.