الحمراوي يبسط ملاحظاته حول مشروع قانون المجلس الاستشاري للشباب
تفاعلا مع النقاش الدائر حول مشروع قانون المجلس الاستشاري والعمل الجمعوي، أشار الفاعل السياسي والعضو بحزب التقدم والاشتراكية إسماعيل الحمراوي إلى أن هذا المشروع يحمل السلبيات والإيجابيات.
وقال الحمراوي في تصريح لجريدة “العمق”، إن سلبيات المشروع تمكن في المذكرة التقديمية لنص مشروع القانون، حيث لم يتم الإشارة إلى أن لجنة استشارية تم تعيينها من طرف وزير الشباب والرياضة هي من عملت على إعداد المسودة الأولية والتي اشتغلت لشهور عبر فتح حوارات وطنية وحتى دولية في الموضوع.
وتساءل الحمراوي: “لماذا تم تأسيس لجنة قبل 3 سنوات من أجل إعداد المسودة، رغم أنه لم يتم إعتماد ولو جزء منها”، مضيفا أن المسودة غاب عنها مبدأ المناصفة، كما تم تسجيل غياب السن المحدد لعضوية الشباب في المجلس، “مع العلم حسب تقديري الشخصي أن المجلس يجب أن بعكس توجهات الشباب وتوجهاتهم”، يقول الحمراوي.
وأوضح المصدر ذاته، أن 24 عضوا الذين تم تحديدهم يبقى عدد غير كاف وضعيف جدا أمام الانتضارات الكثيرة لدى الشباب المغربي ومقابل الدينامية التي تشهدها الحركة الشبابية والجمعوية في المغرب، ملاحظا أيضا غياب المجالس الجهوية والاقتصار فقط على مقره في الرباط، وغياب فئة جمعيات المجتمع المدني المختص بالشباب أو التي تعمل مع الشباب.
وسجل الحمراوي أنه تم الاقتصار على فئة الخبراء في صياغة مسودة القانون، متسائلا عن هوية وخلفية هؤلاء الخبراء، مسجلا أيضا غياب فئة الطلبة وغياب فئة الهيئات المهنية الشابة وأيضا غياب التنصيص على الشبيبات الحزبية، مبرزا أن الجالية المغربية حظيت بعضوين فقط في المشروع وهو عدد غير كاف.
وأضاف صاحب كتاب “الشباب المغربي وتحديات المشاركة السياسية”، أن “الأدهى هو عدم وضوح القنوات التمثيلية في المجلس، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول آليات الاختيار والتمثيل، وحصر صلاحيات رئيس الحكومة في تعيين عضوين فقط من الجالية المغربية أما تعيينه 6 آخرين فقط باقتراح من الإدارات الحكومية المختصة، بالإضافة إلى عدم توضيح طريقة التعيين التي يختص بها كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين”.
أما بخصوص الإيجابيات التي رصدها رئيس حكومة الشباب الموازية، فهي أن “تنصيص القانون على أن العضوية في المجلس هي تطوعية وهذا ما ندعو له في حكومة الشباب الموازية”، منوها إلى أن “الاختصاصات والصلاحيات الخاصة بالمجلس تم تأويلها بشكل جيد اعتمادا على المواد 33 و170 من الدستور”، بالإضافة إلى تقسيم المجلس إلى هيئتين؛ الأولى مكلفة بالشباب والثانية مكلفة بالعمل الجمعوي وهو ما حسم في النقاش المغلوط حول من له الاحقية.
