“المستشارين” يمرر قانون النيابة العامة .. وهذه كواليس التصويت

تم يوم الأربعاء الماضي بمجلس المستشارين، تمرير قانون نقل اختصاصات رئاسة النيابة العامة للوكيل العام للملك بمحكمة النقض، حيث حصل القانون على 43 صوتا مقابل رفضه من طرف 5 نواب برلمانيين.

ومن بين كواليس جلسة التصويت، التي مرت بعيدا عن أعين الإعلام، وحضور 48 برلمانيا فقط، إقدام حزب الأصالة والمعاصرة على التصويت إلى جانب الأغلبية على جميع مواد القانون في مرحلة التصويت الفردي على فصوله، غير أن “البام”، وفي تصرف غريب، قام خلال مرحلة التصويت على القانون برمته بالتصويت بالرفض.

وفي سياق ذي صلة، أكد مصدر مطلع أن جلسة تقديم التعديلات بلجنة العدل والتشريع التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي شهدت سحب كل الأحزاب لتعديلاتها على القانون بعد أن أخبر وزير العدل الحضور بأن الحكومة لن تقوم بالمواقفة على أي تعديل.

وبحسب المصدر ذاته، فإن أوجار اعتذر للمستشارين عن رفض الحكومة لتعديلات الأحزاب، مؤكدا لهم بأن هناك تعليمات بأن يكون القانون جاهزا قبل نهاية الدورة التشريعية الحالية والتي ستنتهي الأسبوع المقبل، وهو ما يمكن من نقل اختصاصات وزير العدل إلى النائب العام يوم 7 أكتوبر المقبل.

مصدر الجريدة، أكد أن حزب الأصالة والمعاصرة هو الوحيد فقط من أصر على طرح تعديلاته بلجنة التشريع، فيما قامت الأحزاب الأخرى بسحب تعديلاتها وتم التصويت على القانون بجلسة التشريع خلال ليلة الثلاثاء ذاتها، ليتم التصويت عليه في المجلس في جلسة عامة يوم الأربعاء 2 غشت 2017.

ويعني هذا، أن القانون لن يخضع لقراءة ثانية بمجلس النواب، حيث يُنتظر أن يتم التصويت عليه بصفة نهائية بالمجلس الأسبوع القادم، وذلك حتى يتنسى للحكومة نشره بالجريدة الرسمية لجعله يدخل حيز التنفيذ.