الدرويش يكتب: الاتجاه المعاكس في العمل الحكومي!
في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الحكومة لعقد “ندوة الوزراء” للمصادقة على ميثاق اللاتمركز الذي بمقتضاه تتمكن المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية من ممارسة اختصاصاتها المحلية والإقليمية والجهوية في تدبير قضايا المواطنات والمواطنين بصفة استعجالية – ما لم يكن الأمر يتطلب حقيقة الرأي المركزي – توصلت الجامعات المغربية بمذكرة “استعمال الزمن السنوي” في تجاهل تام لمشروع البرنامج الحكومي ولمنطوق ومقتضيات القانون 01.00 والتي تؤكد في موادها على الاستقلال الإداري والبيداغوجي والمالي حتى، وكذا كل الإجراءات والقرارات المتخذة في الموضوع خلال سنوات 2000 و2012، وذلك استمرارا في الإجهاز على استقلالية الجامعات كما أقدمت عليه الحكومة السابقة من خلال عدة قرارات ومذكرات ودوريات ومراسيم حتى وهي أمور سنعود إليها بتفصيل بدءا من الدخول الجامعي المقبل.
فعوض تأكيد هاته الاستقلالية بيداغوجيا واداريا والعمل على تسريع آليات تنفيذ الاستقلال المالي للجامعات ومؤسساتها، تلجأ الوزارة الوصية إلى التدخل المباشر في الجامعات والمؤسسات، وذلك بمذكرة تحدد يوم الدخول ويوم الخروج وجدولة الاجتماعات البيداغوجية والعلمية والإدارية والعطل كما لو كنا قطاعا غير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي برجالاته ونسائه الذين بصموا تاريخ المغرب الحديث والمعاصر.
فلماذا هذا التسرع في اتخاذ القرارات وتوقيع المذكرات؟ القطاع لا يمكن تدبيره وتسييره بمثل هكذا قرارات، ولا بالزيارات والجولات، ولا بالقال والقيل ونقل الأخبار والروايات ومحاولة تنفيذ الأحلام بزرع الشتات بين مكونات القطاع. أرجو أن يعي المسؤولون عن القطاع حجم رسائل القطاع وأدواره الدبلوماسية وانعكاساتها على الوطن والمواطنين في كل المستويات.
فاعتبر!
* أستاذ جامعي وعضو سابق بالمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي
