أبرزها تغيير العلم.. الموريتانيون يصوتون بـ”نعم” لتعديل الدستور

فاز مؤيدو التعديلات الدستورية التي تنص على الغاء مجلس الشيوخ في الاستفتاء الذي جرى أمس الأحد في موريتانيا، وتشكل نتائجه انتصارا واضحا للرئيس محمد ولد عبد العزيز ترفض المعارضة الاعتراف به.

وأعلنت اللجنة الانتخابية، أن نسبة المشاركة بلغت 53,73 بالمئة، موضحة أن 85 بالمئة من الناخبين صوتوا لمصلحة التعديلات المقترحة.

ودعي نحو 1,4 مليون ناخب موريتاني ليدلوا بأصواتهم، خصوصا بشأن إقامة مجالس جهوية منتخبة بدلا من مجلس الشيوخ وتعديل العلم الوطني بإضافة خطين أحمرين “لتثمين تضحية شهداء” المقاومة في مواجهة الاستعمار الفرنسي الذي انتهى في 1960.

ودعت المعارضة المتشددة المجتمعة في تحالف من ثمانية أحزاب ومنظمات إلى مقاطعة الاقتراع.

ولقيت هذه الدعوة تجاوبا من عدد كبير من الشخصيات السياسية ورجال دين محافظين وناشطين ضد العبودية.

وفي مؤتمر صحافي، أدان أعضاء في التحالف المعارض “المهزلة الانتخابية التي فتحت الطريق أمام تزوير أوسع”، مؤكدين أن الشعب “رفض بشكل واضح التعديلات الدستورية”.

كما أكدوا انهم لن يعترفوا بنتائج الاستفتاء بعدما كانوا تحدثوا في وقت سابق عن تلاعب بالتصويت من قبل الحكومة.

وكان حزب اللقاء الديموقراطي الوطني، الوحيد بين أحزاب المعارضة الذي دعا إلى المشاركة في الاستفتاء والتوصيت بـ “لا”.

وكانت نسبة المشاركة من أهم رهانات الاستفتاء الذي جرى بعد حملة صاخبة شهدت أعمال عنف خلال تظاهرات للمعارضة. وقد بلغت هذه النسبة 36 بالمئة في نواكشوط ووصلت الى ثمانين بالمئة في بعض المناطق الريفية النائية في الغرب كما ذكرت اللجنة الانتخابية.