هل استثنى العفو الملكي معتقلي حراك الريف ؟ .. محاميان يوضحان

عكس العفو الملكي لعيد العرش الأخير الذي استفاد منه عدد من معتقلي حراك الريف، خلى العفو الملكي لهذا اليوم، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، من أي إشارة إلى وجود معتقلين بالريف ضمن المستفيدين من العفو.

وأصدر الملك محمد السادس عفوا ملكيا لفائدة 415 شخصا، اليوم السبت، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

المحامي رشيد بلعلي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، قال في اتصال لجريدة “العمق”، إن المعتقلين وأسرهم لم يتلقوا إلى حدود الآن أي معلومات من طرف إدارة السجون عن استفادتهم من العفو الملكي الجديد، مشيرا إلى أن مدير السجن المحلي بالحسيمة، ومدير سجن عكاشة بالبيضاء، لم يخبرا معتقلي الحراك بوجود عفو عنهم.

وأوضح المتحدث أن العفو الملكي يتطلب إجراءات تبدأ بإصدار لائحة المستفيدين من طرف وزارة العدل، هذه الأخيرة تحيلها إلى مندوبية السجون، والتي ترسلها إلى مدراء مختلف سجون المملكة، قبل إخبار المعتقلين المستفيدين بأنهم مشمولون بالعفو، لافتا إلى أن المحامين ينتظرون الساعات المقبلة للتأكد من الأمر.

وتابع قوله: “في حالة اتضح عدم وجود معتقلين من حراك الريف من بين المستفيدين من العفو الملكي لهذا اليوم، فإن الأمل لا زال قائما في لائحة عفو أخرى مرتقبة غدا الأحد، بمناسبة ذكرى عيد الشباب، والتي قد تتضمن معتقلين من الحراك”، حسب قوله.

بدوره قال المحامي عبد الصادق البوشتاوي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن إدارة السجون تقوم في العادة بإخبار السجناء المستفيدين من العفو في وقت سابق، مشيرا إلى أن عائلات المعتقلين لم تتوصل لحد الآن بأي معلومات عن استفادة أبنائهم من العفو.

وأضاف في اتصال لجريدة “العمق”، أن الملك هو القادر على إنهاء أزمة الريف في الوقت الراهن، مشددا على أن مبادرة العفو الملكي ستمكن من حدوث انفراجة كبرى في الملف، حسب قوله.

يُشار إلى أن العفو الملكي هذا اليوم، شمل 13 من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج “مصالحة”، فيما تم تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد، وذلك استجابة من الملك لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها إليه، حسب بلاغ وزارة العدل.

وكان 65 معتقلا من حراك الريف، قد استفادوا من العفو الملكي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش نهاية يوليوز المنصرم، من بينهم الناشطة سليمة الزياني المعروفة بـ”سيليا”، فيما استثنى العفو الملكي كلا من ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، ونبيل أحمجيق الملقب بـ”دينامو الحراك” وقادة آخرين من حراك الريف.

وأفادت وزارة العدل حينها، أن الملك محمد أصدر عفوه على “مجموعة من المعتقلين الذين لم يرتكبوا جرائم أو أفعال جسيمة في الأحداث التي عرفتها منطقة الحسيمة”، معتبرة أن هذا القرار جاء اتخاذه “اعتبارا لظروفهم العائلية والإنسانية وتجسيدا لما يخص به الملك رعاياته الأوفياء وخاصة من أبناء هذه المنطقة من رأفة وعطف”، بحسب تعبير البلاغ.