مجلس الحكومة يتدارس غدا تمديد آجال الملاءمة مع قانون الصحافة

من المنتظر، أن ينعقد صباح غد الخميس، المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وذلك لتدارس عدد من المشاريع، منها دراسة مشروع مرسوم بقانون يقضي بتغيير المادة 125 من القانون المتعلق بالصحافة والنشر.

وكشف بلاغ لرئاسة الحكومة، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية حول أشغال اللجنة الخاصة بالحكامة وبإصلاح الإدارة.

ويتدارس المجلس الحكومي، بحسب البلاغ ذاته، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بتغيير قانون المسطرة المدنية المصادق عليه بالظهير الشريف بمثابة قانون، والثاني بتغيير القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية.

ويواصل المجلس أشغاله، يضيف بلاغ رئاسة الحكومة، بدراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجهات ومجموعاتها، وللعمالات والأقاليم ومجموعاتها، وللجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات.

وينتقل المجلس بعد ذلك إلى دراسة اتفاقية الضمان الاجتماعي بين المملكة المغربية وجمهورية بلغاريا، الموقعة بالرباط في 21 شتنبر 2016، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

هذا، وسيختم المجلس الحكومي أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يضيف المصدر ذاته.