22 جمعية حقوقية تطالب بالكشف عن حقيقة وفاة العتابي والحداد
طالبت 22 جمعية حقوقية من جميع الأطياف، والتي تشكل الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، بإجلاء الحقيقة كاملة في وفاة الشابين عماد العتابي وحفيظ حداد، ومتابعة ومساءلة المسؤولين عنها.
وقال بلاغ للائتلاف الحقوقي المذكور تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه إنه “بالرغم من التقارير التي أنجزتها عدد من الهيآت الوطنية والدولية – وضمنها الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان- والتي نبهت فيها السلطات إلى خطورة الإستمرار في تعاطي الدولة المغربية أمنيا أكثر من أي شيء آخر مع ملف الريف، في تجاهل لما تحمله تلك التقارير من توصيات تحث المسؤولين على التعجيل بتهييء الشروط وتنقية الأجواء بإطلاق سراح كافة معتقلي الحراك ومباشرة حوار مثمر للإستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة”.
وأكد البلاغ ذاته أن سياسة المقاربات الأمنية لن تستطيع أن توقف الريف ومناطق أخرى من البلاد في اللجوء إلى التظاهر السلمي للمطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة بين النساء والرجال.
وتابع في السياق ذاته، أن “سياسة الدولة قادت إلى سقوط ضحايا من ضمنهم الحالتين المشار إليهما أعلاه ، وتقود إلى مئات المعتقلين ، وهو ما يزيد من تعقيد الملفات المطروحة ويزيد من حالات التوتر بين الدولة ومواطنيها” يضيف المصدر نفسه .
ودعا الائتلاف الحقوقي إلى ضرورة وضع حد عاجل ونهائي لاستعمال القوة والعنف ضد المواطنين والمواطنات بسبب ممارسة الحق في التظاهر السلمي، والحق في التجمع السلمي، ما دامت “سياسة مصادرة الحريات لايمكنها بتاتا إلا أن تدفع الأمور إلى المزيد من الإحتقان والتوتر وتزيد من عدد الضحايا سواء المصابين بجروح او المتوفين من جرائها، وتطليق سياسة إفلات المسؤولين عن هده الانتهاكات من المساءلة ومن العقاب”.
وأداالائتلاف الحقوقي بشدة ما أسماه “استمرار الدولة في نهج المقاربة الأمنية في التعاطي مع حراك الريف، ومع نضالات عموم المواطنات والمواطنين في مختلف ربوع الوطن”.
واستنكر البلاغ اعتقال ومتابعة وإدانة عدد من الصحفيين بموجب القانون الجنائي التفافا عن قانون والصحافة، والذي بلغ عددهم ستة صحفيين ويطالب بإطلاق سراحهم فورا.
كما عبر عن إدانته لكل أشكال التضييق الممارس من السلطة على عدد من الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم في تغطية الأحداث وتزويد المواطنين والمواطنات بالمعلومة، وبأسلوب العبث واللامسؤولية التي تمارسه الوزارة الوصية اتجاه انحياز عدد من الهيئات الإعلامية الرسمية، وعدم احترامها لأخلاقيات العمل الإعلامي العمومي .
ورفضت 22 جمعية حقوقية ادانة السلوك الذي وصفته بـ” اللامسؤول لبعض شركات الإتصال التي ساهمت باضعافها لصبيب الإنترنيت في منع الرأي العام من الحق في الوصول الى لمعلومة والتواصل بكل حرية، وفرض نوع من الحصار على حرية الراي بسلوك سخيف لا يليق بها” .
ودعا المصدر ذاته الى “العمل من أجل فتح حوار مسؤول مع قادة الحراك قصد القطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية في البحث وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة و الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة” .
كما طالب بـ”فتح تحقيق قضائي حول عدد من الانتهاكات التي مست ساكنة إقليم الحسيمة، ومدن مغربية (الرباط، العرائش، القصر الكبير ،القنيطرة ،طنجة ، فاس، مراكش ….) وترتيب كافة الإجراءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى “.
