أحكام “قاسية” بحق ناشطي الريف تثير المخاوف من تجدد الاحتجاجات

عقب إصدار المحكمة الابتدائية بالحسيمة الثلاثاء أحكاما بحق ناشطين في حركة الاحتجاج بالحسيمة وصل بعضها إلى عشرين عاما سجنا، عبر مراقبون للوضع في المغرب عن تخوفهم من تأجج الشعور بالغضب في المنطقة ما سيزيد من تفاقم الاضطرابات.

وأعرب محللون مغاربة الخميس عن مخاوفهم من تفاقم أزمة منطقة الحسيمة، مركز حركة الاحتجاج في الريف بشمال المغرب، بعد صدور أحكام وصلت حتى السجن 20 عاما بحق ناشطين.

ويذكر أن المحكمة الابتدائية بالحسيمة أعلنت الثلاثاء الأحكام الصادرة بحق تسعة ناشطين في حركة الاحتجاج التي اندلعت في أكتوبر 2016، وأجلت المحاكمة بالنسبة إلى 23 ناشطا آخرين. وأدين بعض الناشطين بحرق مبنى للشرطة نهاية  مارس 2017 في بلدة إيموزين المجاروة التي شهدت هي أيضا تظاهرات احتجاج.

وأفاد المحامي وعضو لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عبد الصمد البوشتاوي أن “الأحكام قاسية” وتشير إلى “محاكمة غير منصفة”. ولفت أيضا إلى “شعور بالغضب” لدى سكان هذه المنطقة النائية والتي عرفت تاريخيا حركة تمرد.

وأعربت صحف محلية الخميس عن استغرابها إزاء الأحكام وخصوصا الحكم الأشد الصادر بحق ناشط عمره 18 عاما بعد محاكمته بتهم بينها بالخصوص “إضرام النار عمدا في مبنى” و”وضع متاريس في الطريق العام بغاية تعطيل المرور ومضايقته وإهانة واستخدام العنف ضد أفراد القوة العامة”.

وكتبت صحيفة المساء أن “ملف حراك الريف يتجه نحو مزيد من التعقيد”، في حين عنونت صحيفة الأحداث المغربية “الغليان”. من جانبها كتبت صحيفة أخبار اليوم الخميس في افتتاحيتها أن “الأزمة في الريف مستمرة و360 شابا ما زالوا رهن الاعتقال وهم مهددون بأحكام ثقيلة”.

وكتب المؤرخ والمحلل السياسي محمد الناجي على فيس بوك “منذ عقود لا زال القضاء الجزائي بيد الحكم المركزي، والأمر مستمر على هذا النحو”. فيما عبر العديد من رواد الإنترنت على صفحات التواصل الاجتماعي عن استنكارهم مشيرين إلى أن القضاء المغربي كثيرا ما يصدر أحكاما “رحيمة” بحق “متحرشين بأطفال ومغتصبين”.

وأعلنت أسر المعتقلين أنها ستحتفل بعيد الأضحى الجمعة بالاحتجاج على اعتقال أبنائها.

وبعد شهر من هدوء نسبي، توتر الوضع مجددا في بداية غشت في الحسيمة حيث تعددت الدعوات للتظاهر إثر وفاة متظاهر.