فاعلون يدعون من الرباط لـ “عملية تطهير” في قطاع وكالات الأسفار
اعتبر عدد من مسؤولي وكالات الأسفار بجهة الرباط سلا القنيطرة، أمس الجمعة بالرباط، أن قطاع وكالات الأسفار في حاجة ماسة لعملية تطهير وإعادة هيكلة طبقا للنصوص القانونية.
وأعرب المتدخلون، خلال لقاء صحافي نظمته الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار الرباط سلا القنيطرة حول موضوع “وكالة الأسفار بين النص ووكلاء الأسفار المزيفين”، عن الأسف لكون مهنة وكيل الأسفار أضحت مجالا خصبا لعدد من الممارسات النصب المشينة بكافة الأشكال، طمعا في الربح السهل و”دون حسيب ولا رقيب”.
وأبرز المسؤولون أن الارتفاع المقلق في عدد عمليات النصب والاحتيال إزاء كافة أنواع المستهلكين، خاصة الحجاج وزبناء العمرة وزبناء الأسفار المنظمة، يضر بشكل كبير بصورة وكالات الأسفار، داعين إلى مكافحة وكالات الأسفار المزيفة، التي تقوم غالبا بعمليات الاحتيال.
وفي مداخلة خلال اللقاء، أكدت رئيسة الجمعية، إيمان لمراني، أن هذا اللقاء يروم تحسيس الزبناء بالمخاطر المترتبة عن التعامل مع وكالات أسفار تعمل بشكل غير قانوني، وكذا الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بالخسائر الاقتصادية والمالية المترتبة عن غياب الصرامة في تنظيم هذه المهنة.
وسجلت وجود نص قانوني غير أنه لا يتم تطبيقه ضد المخالفين في جميع الحالات، معتبرة أن الوكالات التي لا تحترم شروط منح رخصة وكالة الأسفار والالتزامات القانونية تقوم غالبا بارتكاب عمليات الاحتيال إزاء الزبناء.
وخلصت إلى أن قطاع وكالات الأسفار في حاجة لإعادة الهيكلة والرفع من مستوى المهنية، وليس لقانون يوسع شبكة التوزيع، مما سيضر بشهرة وكالات الأسفار النزيهة وصورة السياحة الوطنية.
ويتم تنظيم مهنة وكيل الأسفار بالمغرب بفضل الجمعيات الجهوية التي تضم كافة وكالات الأسفار التابع للتراب الإداري للجهة. ويتم تمثيل مجموع هذه الجمعيات ضمن الفدرالية الوطنية لوكالات الأسفار بالمغرب.
وتخضع الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار بالرباط سلا القنيطرة لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 بتاريخ 15 نونبر 1958 والمقتضيات الخاصة للظهير الشريف رقم 64-97-1 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)، المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لوكالات الأسفار.
