محامي يكشف “أخطاء” في الأحكام الثقيلة بحق معتقلي إمزورن ويقرر الطعن

قال المحامي خالد أمعيز عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، إن وكيل الملك بابتدائية الحسيمة “اعترف” في جلسة محاكمة معتقلي حراك الريف “مجموعة العتابي”، أن “البحث التمهيدي تم في ظروف صعبة تمليها كثرة المعتقلين ومحدودية العنصر البشري من ضباط الشرطة محرري المحاضر”، مؤكدا الطعن بالاستئناف ضد الأحكام الصادرة في حق معتقلي مسيرة امزورن.

وتابع أمعيز في السياق ذاته، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” قائلا: “الشيء الذي ترتب عنه أخطاء سماها هو (وكيل الملك) بالأخطاء المادية، وأسميتها بجريمة التزوير المنصوص عليها في الفصلين 351 و 353 من القانون الجنائي والمعاقب عليها بنفس الفصول بعقوبة بالمؤبد”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “معنى هذا – على الأقل – أن البحث التمهيدي مر في ظروف غير طبيعية باعتراف وكيل الملك – الذي هو بمقتضى القانون المشرف على البحث – وفي الجلسة العلنية سجل اعترافه: والحال أن القانون حين افترض حجية لمحاضر الضابطة القضائية افترض أن هذه الأخيرة منجزة في ظروف عادية وطبيعية وغير شاذة …”.

واعتبر أمعيز في التديونة ذاتها، أن “ممثل النيابة العامة في المحاكمة كان خصما غير شريف عكس ما عهدت في قضاة النيابة العامة من شرف في الخصومة”، مشيرا بالقول: “أنا أنتظر بدون صبر نسخة من حكم القاضي الذي تحاججنا أمامه كي أفهم لم رغم كل هذا نحمي المجتمع الذي ” تمثله ” النيابة العامة من ” نجيم بوزمبو “الملاك الأبيض الذي يحبه الناس الناس كلهم، يحبه الله، ويحبه المرضى في كل مشفى”.

وكانت المحكمة الابتدائية بالحسيمة، قد أصدرت أحكاما في حق 26 معتقلا على خلفية أحداث 13 غشت 2017، تتوزع ما بين سنة إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا.