لجنة من الداخلية تكشف ترامي “عسكري” على أراضي جموع بالرشيدية
حلت، الثلاثاء، لجنة مركزية من وزارة الداخلية للتحقيق في اتهامات قبيلة “مونحيا واقة” بجماعة غريس السفلي، بكلميمة، إقليم الرشيدية، لـ”عسكري” بـ”الترامي” على ما يقارب 24 هكتارا من أراضي الجموع بشهادة إدارية “مزورة”.
وقال محمد بوهري نائب أراضي جموع القبيلة المذكورة، في اتصال هاتفي مع جريدة “العمق”، إن اللجنة حلت بالمنطقة أول أمس الثلاثاء، وقامت بزيارة الأرض محل النزاع، مؤكدا أنها عاينت الخروقات التي ارتكبها “العسكري”.
وكشف بوهري، أن اللجنة قامت بإنجاز محضر حول زيارتها للأرض أكدت من خلاله أن البقعة التي ترامى عليها العسكري هي فعلا أراضي جموع، مشيرا أن المترامي قام بحفر خمسة آبار وغرس أشجار نخل وأحاط الأرض بسياج.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث، أن النيابة العامة بالرشيدية أعطت تعليماتها للدرك الملكي من أجل التحقيق في الشهادة الإدارية المزورة التي اقتنى بها العسكري الأرض محل النزاع.
وتابع، إن تحريات الدرك انتهت إلى أن الشهادة الإدارية فعلا مزورة، بعد أن لم يتم العثور عليها في سجلات بلدية كلميمة، مؤكدا أن الجناة؛ أي من قام بتزوير الوثيقة والعسكري، سيتم تقديمهما يوم الثلاثاء المقبل أمام أنظار وكيل الملك.
وكانت جريدة “العمق” سباقة إلى إثارة هذا الموضوع، بعد أن وجه نائب أراضي الجموع بالمنطقة المذكورة، محمد بوهرى، رسالة إلى الملك محمد السادس يناشده من خلالها إيفاد لجنة لتقصي الحقائق في “الخروقات” الواقعة بأراضي جموع قبيلة “مونحيا واقة” نواحي كلميمة.
هذا، وسبق لنائب أراضي الجموع، أن توجه بشكاية إلى وزارة الداخلية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، يوضح فيها أن المسمى “ع، ب” وهو عسكري بمدينة الرشيدية “قام بالترامي على أراضي الجموع الخاصة بالقبيلة والبناء بدون ترخيص وتسييج وحفر آبار بدون أي سند قانوني”.
وأضاف بوهرى أن الأرض في ملكية قبيلة “مونحيا” والشرفاء بـ”واقة”، مشيرا إلى أن “المترامي عمد على استفزاز الساكنة يوما بعد يوم ويدعي أنه اشتراها من قريبه رغم أن هذا الأخير قام بتزوير وثيقة واستعمالها وتم تسجيل دعوة في الموضوع ولا نعرف مآلها إلى حد الساعة”.
