سياسة

مركز حقوقي “يحرج” المغرب بطرح ملف الريف بمجلس حقوق الإنسان بجنيف

أعلن مركز حقوقي مغربي، مشاركته في الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف المرتقب تنظيما من 18 إلى 23 شتنبر الجاري، حيث سيطرح ملف حراك الريف وتعامل السلطات المغربية مع الأشكال الاحتجاجية، ضمن الملاحظات والتوصيات حول التقرير الوطني الثالث للحكومة بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، وهو ما قد “يحرج” الوفد المغربي الرسمي.

وأعلن “مركز الشباب للحقوق والحريات” في بيان له، أنه سيترافع أمام مجلس حقوق الإنسان حول قضايا تتعلقة بـ”قمع التظاهرات والتجمعات السلمية، وما يرافق ذلك من استعمال القوات الأمنية للقوة غير المتناسبة في فض التظاهرات، واستعمال السب والقذف ومصطلحات عنصرية وتمييزية، كما يحصل في تظاهرات الحسيمة، حيث ينعت رجال الأمن المتظاهرين بـ:أبناء السبليون والأوباش”.

وأضاف المركز ذاته أنه سيثير كذلك قضايا حقوقية أخرى من قبيل: “تسخير مواطنين من قبل السلطات العمومية في تظاهرات مضادة للتظاهرات المطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويعمد هؤلاء المواطنين في كثير من الأحيان، إلى الاعتداء الجسدي على المتظاهرين تحت حماية رجال الأمن”، معلنا إدانته لـ”استعمال القانون الجنائي في قضايا الصحافة والنشر، والاعتداء على الصحفيين والإعلاميين من قبل رجال الأمن أثناء تأدية مهامهم”.

ويشارك المغرب في أشغال الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف السويسرية، ضمن تفاعل الرباط مع آليات الأمم المتحدة في هذا المجال، حيث ستعرف هذه الدورة اعتماد التقرير الختامي للاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب، والذي تمت برمجته يوم الخميس المقبل، وذلك برعاية مجلس حقوق الإنسان.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، سيحل بجنيف معية وفد رسمي لتوضيح موقف المملكة من التوصيات التي قدمها مجلس حقوق الإنسان بناءً على العرض الذي قدمه شهر ماي الماضي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فيما ستستعرض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإجراءات المتخذة لتحسين الأوضاع الحقوقية في تلك البلدان.