“فيتش” تستبعد تغير سياسة الصرف بالمغرب بسبب انخفاض الاحتياطي

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إنها ما زالت تتوقع اتساع نطاقات تعويم سعر صرف الدرهم المغربي في نهاية المطاف، رغم انخفاض احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي في الربع الثاني من 2017.

وذكرت الوكالة في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه أمس الخميس “بلغت الاحتياطيات القاع، ونتوقع أن تجري السلطات تعديلات تدريجية لإطار عمل سياسة أسعار الصرف، في حين تسعى لترسيخ توقعات السياسة بشكل أكبر من خلال تحسين استراتيجية التواصل التي تتبعها”.

وهبط صافي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 14.3 في المائة بالقيمة الدولارية في السابع من يوليو، مقارنة مع مستواه في نهاية أبريل لتصل إلى 20.9 مليار دولار وهو أدنى مستوياته في نحو عامين.

وبالتبعية، انخفض معدل تغطية الواردات من السلع والخدمات إلى ما يزيد قليلا على خمسة أشهر في يوليو، من سبعة أشهر في نهاية دجنبر 2016 استنادا إلى تقديرات بنك المغرب.

وقالت فيتش، إن السلطات تخطط لتوسيع نطاقات تعويم سعر صرف العملة إلى +/-2.5 في المائة من +/-0.3 في المائة بحسب بيان لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وأضافت الوكالة “التطبيق التدريجي لنظام التعويم الكامل ليس سوى سيناريو طويل الأجل في رأينا”.