البوشتاوي يكشف لـ”العمق” تفاصيل استدعائه من طرف النيابة العامة

كشف المحامي عبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة قد وجه له من جديد استدعاء للمثول أمامه يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري.

وقال البوشتاوي في تصريح لجريدة “العمق” إنه سبق أن توصل باستدعاء للحضور أمام وكيل الملك بالحسيمة الإثنين الماضي (18 شتنبر)، مضيفا أن “مضمون الاستدعاء يقول للجواب على شكاية قدمت لدى الوكيل العام يوم 18 غشت الماضي مع العلم أن هذا اليوم هو تاريخ وفاة عبد الحفيظ الحداد في مستشفى وجدة ونقله إلى الحسيمة”.

وتابع المتحدث، أنه “يتبين من تاريخ الاستدعاء أنها قدمت قبل دفن جثة عبد الحفيظ الحداد وهذا يدل بشكل واضح بأن هذه الشكاية إذا كان الأمر يتعلق بشكوى تنصب حول موضوع الحداد، فإن الهدف منها هو الضغط علي بهدف الحيلولة دون خلق ملف جديد يتعلق بوفاة الحداد نتيجة الاختناق بالقنابل المسيلة للدموع، طالما أن عائلته لا تريد التقدم بشكاية وهذا شأنها”، عل حد تعبير البوشتاوي.

وأوضح البوشتاوي، في حديثه مع الجريدة، أنه “حضر عضو عن هيئة المحامين بتطوان نيابة عن النقيب يوم الإثنين 18 شتنبر أي تاريخ الاستدعاء، وقام بإيداع مذكرة أؤكد من خلالها أنني أقطن بتطوان ولدي مكتب لممارسة المحاماة بنفس المدينة وأنتمي لهيئة المحامين بتطوان وبالتالي يبقى هناك ما يسمى في القانونا الجنائي بالاختصاص الثلاثي، وهو أنني طلبت انتداب ممثل للنيابة العامة لينوب عن وكيل الملك بالحسيمة في الاستماع إلي بخصوص موضوع الشكاية”.

وأكد أن وكيل الملك رفض طلبه وأعاد استدعاءه للمثول أمامه يوم الثلاثاء 26 شتنبر الجاري، مشيرا إلى أنه “ولحد الآن لا أعلم بالجهة التي تقدمت بالشكاية وموضوعها ولا خلفيتها، ويبدو أن الأمر لا يقتصر على الشكاية المزعومة والمجهولة وربما مساءلتي عن مواقفي وعن تصريحاتي وتدويناتي والفيديوهات التي أدافع من خلالها عن معتقلي الحراك”.

وأضاف أن “هذه الضغوطات والشكايات هي للضغط والتأثير علي والحيلولة دون المساهمة الفعالة في محاكمات نشطاء الحراك التي انطلقت بالدار البيضاء”، مضيفا أنها “تتزامن مع انطلاق المحاكمات العلنية خاصة أنني كنت قد وعدت بفضح الخروقات والتجاوزات وكشف المستور في هذا الملف ومخاطبة الرأي العام لكي يعرف الحقيقة بخصوص ملفات معتقلي حراك الريف”.

واعتبر عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، أن “ما قمت به لحد الآن من تصريحات ومرافعات وتدوينات هي كلها تتم في إطار القانون والاحترام التام للقانون المنظم للمهنة والقوانين الداخلية والمواثيق الدولية المصادق عليها”.

وتابع البوشاوي، أن ما يقوم به يدخل في إطار ممارسته لمهنة المحاماة وأنه مرتاح البال والضمير وسيواصل مهمته في إطار القانون وفي احترام تام للمؤسسات، مضيفا أنه “إذا تعرضت لأي إجراء تعسفي فإنه يدخل في إطار التضييق على المهنة وعلى النشطاء”.

وأردف أنه سبق أن “تم استدعائي لأول مرة من طرف شرطة تطوان بناء على تعليمات من النيابة العامة بتاريخ 12 غشت الماضي وتم البحث معي من طرف الشرطة القضائية بخصوص بعض التصريحات المتعلقة بمقتل عماد العتابي وقمت بالامتناع عن استكمال التحقيق معي بعد أن تبين لي بأنهم يريدون فبركة ملف وتوجيه اتهامات لي وتمسكت بالمادة 59”.

وعلى خلفية استدعاءه للمثول أمام وكيل الملك بالحسيمة يوم الثلاثاء المقبل، شكل عدد من المحامين لجنة لدعم زميلهم البوشتاوي، حيث تم الاتفاق على تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل ببهو المحكمة الابتدائية بتطوان القسم الجنحي ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وكذا تنظيم قافلة تضامنية رفقته إلى مدينة الحسيمة يوم الثلاثاء.