هيئة التضامن مع المهدوي تكشف عن “خروقات” مست محاكمته

كشفت الهيئة الوطنية للتضامن مع الصحفي حميد المهدوي وباقي الصحفيين المتابعين، عن “خروقات جوهرية” مست “المحاكمة العادلة” للمهدوي، معتبرة أنه ملف يدخل ضمن المحاكمات السياسية.

وقدمت الهيئة في ندوة صحفية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، ما اعتبرته مجموعة من الأدلة عن الخروقات التي شابت مسطرة محاكمة الصحافي المذكور، و”التزوير” الذي تعرضت له تصريحاته موضوع المتابعة.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الهئية التي يرأسها خالد الجامعي، أن أول خرق لملف المهدوي تجسد في مخالفة قواعد الاختصاص المكاني، نظرا لكون قانون الصحافة ينص على أن الاختصاص يكون حصريا للمحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها المقر الرئيسي للموقع الإلكتروني، في حين أن المهدوي توبع بالحسيمة وليس سلا حيث يوجد مقر الموقع.

وأضافت أن تمديد الحراسة النظرية دون تبرير يعتبر تعسفا ومخالفة للمادة 66 من المسطرة الجنائية، مشيرة إلى أن “محضر المعاينة باطل نظرا لعدم شرعية الدليل”، وذلك بعد قيام ضابط الشرطة القضائية بشكل متخف ودون إعلان صفته، بتسجيل محادثات في الشارع العام دون إذن السلطة القضائية، هي “ممارسة احتيالية مخالفة للقانون”.

وشددت الهيئة على أن استناد الحكم على القانون الجنائي واستبعاد قانون الصحافة، خرق سافر في الملف، لافتة إلى أنه لا يمكن متابعة صحافي بغير قانون الصحافة في إطار عمله الصحفي والمهني.

وأوضحت الهيئة ذاتها، أن متابعة ومحاكمة المتهم في حالة اعتقال في جريمة صحفية، هو أمر باطل وفقا للمادة 97 من قانون الصحافة، مؤكدة “عدم توفر شروط قيام جنحتي الدعوة للمشاركة في مظاهرة بعد منعها والتحريض على ارتكاب جرائم بواسطة الخطب والصياح”.

وفي هذا الإطار، اعتبرت الهيئة أن “استخلاص المحكمة لاعتراف غير موجود مطلقا يعد منتهى التحريف والتزوير”، مشيرة أن “التحريف الخطير لتصريحات المهدوي هو خطأ جسيم في مجال الممارسة القضائية، لأنه تهاون مقصود لا يغتفر وزلة لا يسقط فيها القاضي المبتدئ”.

وكانت محكمة الاستئناف بالحسيمة، قد قضت برفع عقوبة السجن بحق المهدوي لمدة سنة نافذة، بعدما أصدرت المحكمة الابتدائية حكما في وقت سابق بسجنه 3 أشهر، في حين مازال المهدوي يتابع في ملف ثان بالدار البيضاء.