المرصد المغربي للسجون يدعو للإفراج عن معتقلي الريف في 5 سجون
دعا المرصد المغربي للسجون، إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف الموجودون في 5 سجون، وهي سجن الحسيمة وسجون الدار البيضاء وفاس وتازة وتاوريرت، مشيرا إلى أنه “يتابع بقلق شديد الإضراب عن الطعام الذي يخوضه عدد من المعتقلين السياسيين المتابعين في ملف حراك الريف ومعهم الإعلامي حميد المهداوي”.
ونبه المرصد في بلاغ له اليوم الإثنين، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، “كل المسؤولين إداريين أو قضائيين او أمنيين أو غيرهم من محاولة استعمال أي شكل من أشكال الضغط أو التهديدات اتجاه المضربين”، لافتا إلى أن “هذا الوضع المقلق وما يمكن أن يترتب عنه من تبعات ومن مآسي سواء على المستوى الصحي والنفسي للمضربين أو على الحق في الحياة”.
وطالب المرصد المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وإدارة سجن عكاشة، “بضرورة توفير المراقبة والمتابعة الصحية اليومية لوضعية المعتقلين المضربين، والسهر على ضمان سلامتهم الجسدية والنفسية بضمان حقهم في الاستشفاء إذا تطلب الأمر ذلك، ومعاملة عائلاتهم معاملة تصون كرامتهم وتضمن جميع الحقوق التي يكفلها القانون ومختلف المواثيق الدولية”.
وفي هذا الصدد، عبر المرصد عن “قلقه الشديد إزاء ما يمكن أن تؤول إليه أوضاع السجناء المضربين عن الطعام من تردي على أوضاعهم الصحية والنفسية التي لن تكون بأحوال حسنة بطبيعة الحال”، مجددا دعوته لمختلف الهيآت والمنظمات الحقوقية إلى متابعة الوضع وتقديم الدعم والمساندة لكافة معتقلي حراك الريف والمطالبة بفتح حوار جدي مع المضربين وإطلاق سراحهم.
يأتي ذلك في وقت نفت فيه المندوبية العامة لإدارة السجون، مجددا، دخول معتقلي حراك الريف بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، في إضراب عن الطعام، وذلك رغم تأكيد عائلاتهم ومحاميهم الذين وجهوا مناشدات إلى الجهات الرسمية للتدخل من إجل “إنقاذ حياة المعتقلين”، موضحة أن “النزلاء الموجودين رفقة قائد الحراك ناصر الزفزافي، يتناولون وجباتهم الغذائية المقدمة من طرف المؤسسة والمسلمة لهم من ذويهم”.
وفي نفس الموضوع، وجهت فيه برلمانية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بسبب الوضع الصحي لمعتقلي حراك الريف المضربين عن الطعام بمختلف السجون، معتبرة أن إضراب معتقلي الريف عن الطعام داخل السجون، له تداعيات سلبية داخليا وخارجيا، ويشكل خطرا على حياتهم.
وأشارت البرلمانية آمنة ماء العينين عن حزب العدالة والتنمية، إلى أن العديد من أفراد أسر معتقلي حراك الريف والعديد من محاميهم، صرحوا بإضرابهم عن الطعام داخل السجون، بل وصل الأمر إلى توقف بعضهم عن تناول الماء والسكر مما صار يشكل خطرا على حياتهم، مسائلة العثماني عن “المبادرات التي قامت بها الحكومة أو المبادرات التي يمكن أن تكون طرفا فيها لإيجاد حل للمشكل الذي صار مأزقا يكلف المغرب داخليا وخارجيا”.
وكانت لجنة عائلات معتقلي الحراك المتواجدين بالسجن المحلي بالحسيمة والمرحلين عنه، قد كشفت عن ما وصفوه الوضعية “المأساوية” لأبنائهم، “خصوصا المرحلين منهم إلى السجن المحلي عين عيشة بتونانت، والسجن المحلي بجرسيف، والسجن المحلي بتاوريرت، والسجن الفلاحي بزايو، والسجن المحلي بوجدة والسجن المحلي بتازة، والسجن المحلي رأس الماء بفاس ومركز رعاية الطفولة بالناظور”.
وحسب بلاغ للجنة اطلعت “العمق” على نسخة منه، فإن “الوضعية المأساوية” للمعتقلين جاءت نتيجة ما اعتبروه “معاملات انتقامية وتعسفية، منها توزيعهم على أجنحة وزنازين مختلفة، وخلطهم مع محكومين من الحق العام على خلفية جرائم خطيرة، وعدم تمكينهم من رؤية بعضهم البعض، وتشتيت فترات زيارتهم على أيام الأسبوع، وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بما في ذلك الحالات المرضية المستعجلة”.
