“دينامية عدالة” ترصد مظاهر تراجعات واقع حقوق الإنسان المغرب

سجلت منظمة “دينامية عدالة” المكونة من أكثر من 17 جمعية، التزام المغرب بمواصلة جهوده من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والعمل على تعزيزها وطنيا ودوليا وذلك من خلال تفاعله مع 191 توصية حظت بالموافقة والتأييد الكامل.

ومن هذه التوصيات التي حظيت بموافقة وتأييد المغرب، حسب بلاغ لـ”دينامية عدالة” تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “المصادقة على مجموعة من البرتوكولات الملحقة بالعهدين وبالاتفاقيات الدولية”، وكذا “ملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد أيد المغرب كذلك توصية “دينامية عدالة” بخصوص “الالتزام بآليات الحماية وتفعيلها سواء تلك المتعلقة بحقوق النساء وبالحقوق الفئوية وبآلية الوقاية من التعذيب، ووضع ضمانات لعدم الإفلات من العقاب والعناية بإصلاح القانون المنظم للسجون وجميع أماكن الاحتجاز، والالتزام بإحقاق مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأساسا تعليم اللغة الأمازيغية”.

وفي المقابل، اعتبرت “دينامية عدالة” بأن “السياق الحقوقي والسياسي اللذين قطع فيهما المغرب أشواطا مهمة عبر التزام الحكومة الحالية بإخراج خطة العمل الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، والأرضية المواطنة لم تأخذ كلها بعين الاعتبار”.

ومنها أساسا، يشرح البلاغ “توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص مصادقة المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وملاءمته مع التشريع الوطني وأحكامه، وإلغاء عقوبة الإعدام”.

وكذا “الإجراءات الضرورية للرقي بمدونة الأسرة وإصلاحها ومن أجل إزالة الاستثناءات التي تتيح كلا من زواج الأطفال دون بلوغ سن 18 سنة، وإلغاء تجريم الأمهات العازبات والاعتراف القانوني التام بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وتعزيز وحماية الحريات الفردية واحترام حرية التفكير والإبداع والمعتقد والضمير إعمالا لالتزامات المغرب الدولية، بالإضافة إلى عدم خضوع نساء ورجال الصحافة لأكثر من قانون بخصوص المتابعات التي يتعرضون لها”، يضيف بلاغ “دينامية عدالة”.

وأوضحت أنها “ستتابع إعمال التوصيات التي التزم بها المغرب وستواصل الترافع من أجل تفعيل مجموع التوصيات التي تم رفضها من أجل إعمال حقيقي لحقوق الإنسان”.