الدعوة بطنجة إلى إصدار قانون لمأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب

دعا مشاركون في ندوة جهوية حول التطوع، اليوم الخميس بطنجة، إلى إصدار قانون يعمل على مأسسة التطوع التعاقدي بالمغرب، كمبادرة مواطنة من أجل الشباب.

وتوخت الندوة الجهوية “معا من أجل الاعتراف بمأسسة التطوع بالمغرب”، التي نظمتها المجموعة المغربية للتطوع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى التشاور بين مختلف الفاعلين لبلورة توصيات عملية خاصة بالإطار المؤسسي والقانوني للتطوع التعاقدي بالمغرب.

وأكد رئيس المجموعة المغربية للتطوع، محمود عليوى، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن التطوع أصبح اليوم وسيلة لتنمية الذات وتقوية الكفاءات التي يكتسبها المتطوع من خلال عمله لفائدة المجتمع، وليس فقط داخل المؤسسات التعليمية، موضحا أنها آلية جديدة بالنسبة للمغرب، بالرغم من كونها تنهل من مرجعية الثقافة المغربية وقيم روح التضامن والمواطنة ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف.

وبعد أن أشار إلى وجود الآلاف من الشباب المغاربة من المتطوعين في مختلف المجالات، شدد على أن “غياب قانون يؤطر التطوع التعاقدي قد يساهم في إهدار حقوق المتطوعين في الميدان الذين يتعرضون إلى العديد من المخاطر”.

وفي هذا السياق، ذكر بأن المجموعة المغربية للتطوع، التي تأسست عام 2009، شرعت منذ 2012 في الترافع من أجل مأسسة التطوع بالمغرب، مبرزا أن المجموعة برمجت خلال العام الحالي، عقد 6 ندوات جهوية لإشراك كل الفاعلين، سواء الجمعويين او المنتخبين، في تفكير جماعي لصياغة مسودة مقترح قانون لمأسسة التطوع.

من جانبه، اعتبر رئيس مركز بن بطوطة للدراسات وأبحاث التنمية المحلية، عدنان المعز، أن مأسسة التطوع ستساهم في “تثمين مجهودات المتطوعين وحمايتهم من بعض الممارسات التي تخدش صورة هذه القيمة النبيلة في المجتمع”.

وأشار إلى أن المجتمع المدني بالمغرب راكم على المستوى الوطني مجموعة من المنجزات، خاصة بعد دستور 2011، داعيا إلى إصدار قانون يؤطر هذا القطاع لما فيه مصلحة المجتمع، كما هو الشأن في عدد من بلدان العالم.

وخلص إلى أن إحداث مؤسسة وطنية للإشراف على التطوع وتكوين الشباب ومواكبتهم وتنظيمهم من شأنه أن يضمن تثمين واستفادة المجتمع من قدرات الشباب، ومساعدتهم أيضا على تنمية كفاءاتهم.