انطلاق موسم القنص الجديد بالمغرب وهذا هو عدد القناصة المسجلين

أعلنت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، عن إطلاق موسم القنص الجديد 2017-2018، مشيرة إلى أنها اتخذت عددا من الإجراءات منذ 15 شتنبر المنصرم، من أجل ضمان مرور موسم القنص الجديدفي أحسن الظروف.

وكشفت المندوبية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن عدد القناصة الذين زاولوا هذه الرياضة في المجالات المفتوحة للعموم أو بالمجالات المؤجرة لفائدة جمعيات القنص وكذا منظمي القنص السياحي بالمغرب، بلغ خلال الموسم الفارط 76.423 قناصا، مسجلة تزايدا بنسبة %5 مقارنة مع الموسم الذي سبقه (72.771 قناص).

وأوضحت المندوبية أن  القنص السياحي لازال يسجل نموا كبيرا بفضل شركات القنص السياحي 41 المتواجدة بالمغرب، والتي استقبلت سنة 2016 حوالي 2200 سائح قناص، أي بارتفاع يقدر بـ%7، مشيرة إلى أن المساحات المؤجرة المخصصة لمزاولة هذه الهواية تفوق حاليا 2,6 مليون هكتار، موزعة على 946 قطعة منها 792 قطعة مخصصة للقنص الجمعوي، و83 قطعة مخصصة للقنص السياحي.

وأضافت مندوبية الحافي، أنها عملت على تنظيم عدد من الورشات التحسيسية على صعيد جميع جهات المملكة للتذكير بجميع الإجراءات المعمول بها خلال هذا الموسم، والعمل على حشد جميع الجهود لمراقبة المحميات ومكافحة القنص غير المشروع، مشددة على أنها تقوم “جاهدة باتخاذ عدة إجراءات وتدابير لتزويد القطاع بترسانة قانونية وإطار تنظيمي ملائمين من أجل استغلال عقلاني للثروات الوحيشية يراعي الحفاظ على التوازنات الايكولوجية والتنوع البيولوجي”.

وسيتسم موسم 2017-2018، تضيف المندوبية، “تفعيل الاستراتيجية الوطنية الرامية للسيطرة على اعداد الخنازير البرية في مختلف جهات المملكة للسنة السادسة على التوالي، حيث حدد برنامج هذا العام 340 نقطة سوداء موزعة على مجموع التراب الوطني وبرمجة 980 عملية إحاشة على الصعيد الوطني”.

البلاغ أوضح أن القنص يساهم في خلق مليوني يوم عمل بالوسط القروي سنويا، مشيرا إلى أن المداخيل الخاصة بصندوق القنص، عرفت ارتفاعا ملموسا حيث بلغت 41.6 مليون درهم، أي بارتفاع يقدر بـ 2 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وبخصوص مكافحة القنص العشوائي، قالت المندوبية أنها “قامت في السنوات الأخيرة بتحديث ترسانتها القانونية لحماية الحياة البرية والوحيش من خلال اعتماد القانون 29-05 حول حماية أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض ومحاربة الاتجار فيها، وتحيين قانون مراقبة القنص في سنة 2006″، مع تعزيز كل هياكلها لمكافحة القنص الغير المشروع من خلال إنشاء 24 وحدة للمراقبة على الصعيد الوطني هذه السنة.

وقد سمح تفعيل هذه الترسانة القانونية لعناصر المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، يضيف بالبلاغ، بتسجيل ما متوسطه 550 مخالفة تتعلق بالوحيش سنويا، أي بمعدل 55 مخالفة في السنة يتعلق بقنص الاصناف المحمية.