الديمقراطية.. مبتدأ وخبر الديمقراطية

ما شهده مؤتمر حزب الاستقلال ليس جديدا على المشهد الحزبي المغربي فقد عرفت مؤتمرات سابقة عنفا مماثلا يؤشر الى غياب الرشد الديمقراطي و التشبع بالروح الديمقراطية.

ان صراع الأفكار و الاطروحات امر مرحب به و لا يمكن ان يفضي الى مشاهد بئيسة لكن حين تتدخل الايادي الخارجية لصناعة تركيبة الحزب القيادية في تجاوز صارخ لارادة المناضلين و حين يتم احتطاب الأعضاء على طريقة مسيرة الحمير وولاد زروال و حين تبيع نخب قيادية روحها للشيطان المتربص بالفعل الديمقراطي فطبيعي ان يتولد العنف كوسيلة للحسم.

الأحزاب كلها ليست محصنة من هذا الداء فدرجة نخره لأجسادها متفاوتة.وتحضرني هنا قصة حكاها لي صديق إعلامي فالصين بنت السور العظيم ليحميها لكن المغول اشتروا حراسه و تسللوا للداخل فما أغنت عنهم حجارتهم شيئا.

إن البناء الداخلي للهيئات على قيم الديمقراطية و الحرية بعيدا عن التقديس البليد للزعامات و تكوين النخب القادرة على تجديد دماء الحزب بنِسَب معقولة بحيث لا تتحول قمرة القيادة الى خزنة حديدية تتعفن بداخلها جثت قيادات تحلم ان تصير حجرا تنبو الحوادث عنه و هو ملموم.

لنكن أكثر وضوحا مع ما للوضوح من كلفة ، بالمغرب كما باقي بلدان الدنيا تتصارع إرادتان ،إرادة الديمقراطية و ما يستتبعها من تمكين للشعب عبر مؤسساته و توسيع لصلاحيات المؤسسات لبلوغ المستويات العالية من الحكامة وارادة النكوص عن مكتسبات دستور ٢٠١١.

لا يخفى على فطنة رجل الشارع أن آلية الشائعة و تحريك الملفات /الفزاعات في حق رئيس جماعة أو مناضل حقوقي هي تدخل ارباكي تخويفي لزعزعة حرية الاختيار و شد الإذن لمن تسول لهم نفوسهم التغريد خارج المرغوب فيه أو القريب من المرغوب فيه.

وهنا لا بد من التأكيد على أولوية تحرير الإرادة الحزبية من أي إملاء أو توجيه.ليس من حق اَي كان ان يملي على حزب ما مواصفات امينه العام كما تحدد مواصفات ملكات الجمال! فقد يختار مناضلو حزب خارج محددات شركات الرشاقة و الجمال لان البشاعة لها أسرار.!!!

إن توهين الأحزاب بتحويلها إلى غرف تسجيل و محطات استقبال سيسطح الساحة السياسية الوطنية وسيغتال السياسة كفعل إثراء لازم الديمقراطية.و الأسوأ أننا سنمثل مسرحية الديمقراطية بثوب شفاف يكشف عورة التحكم البشع، أي سنتلبس بحالة النفاق الديمقراطي.ومحصلة هذه الممارسة البليدة أن العزوف سيرتفع و الثقة ستنهار في الثوابت  و التعبيرات العنيفة ستتصاعد .

لا عاصم من هذا الطوفان إلا باعتبار الشعب راشدا و الانصياع لاختياراته مهما خالفت هوى الأفراد و اللوبيات .وبالعودة إلى الشأن الحزبي لا بد من تنبيه مناضلي الهيئات إلى رفض أي تدخل في صناعة قرارها الداخلي و أي استجابة لذلك بأي تعلة أو ذريعة غير مسوغ إذ لا يمكن الحرص على الوجود الفيزيائي والتضحية بالروح فنتحول واجهات زجاجية خادعة . إن سقف هذا التدافع اللازم مؤطر بتوجهات الدستور و هي الوثيقة الأسمى الملزمة.

و بمناسبة انعقاد مؤتمر حزب العدالة و التنمية القريب أبسط رأيا في قضية انتخاب الأمين العام و غيره من المناصب الأمامية في هيئات الحزب و مفاده أن يكون التنافي حاصلا في حق من يتولون مسؤوليات تنفيذية أو تشريعية بما يحرر الموقع الحزبي من أي ارتهان أو ضغط و هي أمور طبيعية في حياة الأفراد و الجماعات.