مجتمع

“الكتاب المغاربة” يتبرؤون من بيان يدعو لمقاطعة قطر

أعرب اتحاد كتاب المغرب عن رفضه الزج باسمه في بيان أصدره اتحاد الأدباء والكتاب العرب يدعو المثقفين إلى مقاطعة قطر ثقافيا، وذلك في ختام مؤتمر في الإمارات لم تحضره كل الاتحادات بسبب خلاف حول طبيعته وإجراءاته.

وصدر البيان المغربي أمس الخميس كرد فعل حول المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي انعقد بمدينة العين بدولة الإمارات، وصدر على إثره بيان ختامي تضمن عددا من المواقف.

وقال الاتحاد المغربي إنه بعد اطلاعه على البيان الختامي للمؤتمر فوجئ بحشره عنوة ضمن الهيئات الموقعة على البيان، مع العلم أنه لم يشارك في أشغال اتحاد الأدباء والكتاب العرب الذي يشغل منصب أمينه العام الإماراتي حبيب الصايغ.

وأضاف البيان المغربي أن ذلك المؤتمر “تضمن مواقف خطيرة من قبيل إدانة النظام الحاكم في دولة قطر بتمويله الإرهاب ودعمه له في أكثر من مكان في الوطن العربي، ودعوة الكتاب والأدباء والمثقفين والمؤسسات والهيئات العربية الثقافية إلى تعليق التعامل معه حتى تحقيق كامل المطالب التي قدمتها دول المقاطعة”.

وأكد أن “الإدانة المذكورة بشأن دولة قطر وتعليق التعامل معها لا يعنيان سوى المقاطعة الثقافية والمعنوية للشعب القطري ولأدباءه وكتابه” وأن هذا “من شأنه أن يذكي الحزازات ويؤجج الصراعات بين الإخوة بدل المساهمة في تهدئتها والدعوة إلى تفاديها”.

ورأى اتحاد كتاب المغرب أن هذه الدعوة يحاول عبرها المؤتمر المذكور أن يضفي بهذا تواطؤا “خدمة لأهداف لا تمت بصلة لمبادئ الاتحاد العام، وصفة الموقف العربي الموحد”.

من جهة أخرى، اعتبر الاتحاد المغربي أنه تم التلاعب بقوانين الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، حيث تم تحويل اجتماع المكتب الدائم إلى “مؤتمر استثنائي” حتى يتم عبره “تمرير مواقف مثل هذه باسم كل الاتحادات المنضوية تحته”.

وتابع “هذا يفضح بشكل جلي مرامي تحويل اجتماع المكتب الدائم إلى مؤتمر عام استثنائي ضدا على النظام الأساس الذي يدعو في أهدافه إلى تمتين الصلات وروح الصداقة والتعاون بين الأدباء العرب”.

وانعقد المؤتمر المشار إليه بمدينة العين بين 16 و20 شتنبر الماضي، وقاطعه اتحاد كتاب المغرب وبرر ذلك بالقول إن “اجتماعات المكتب الدائم تحولت إلى جلسات سرية لمحاكمة الاتحادات والكتاب بدل الدفاع عن حقوقهم وأوضاعهم الاعتبارية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *