عائلات معتقلي الريف: الدولة تفرط في الأبناء وتمعن في معاقبة الأبرياء

حذرت لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، الدولة المغربية من التمادي في تعريض حياتهم أبنائهم للخطر، جراء التدهور الخطير الذي آلت إليه وضعية عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام منذ أسابيع، مستحضرين في هذا السياق حالة المعتقل السياسي رضوان أفاسي المهدد بفقدان حياته جراء مضاعفات دخوله في إضراب عن الطعام منذ أكثر من شهر.

وقال بلاغ للجنة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن أفاسي تعرض في الأيام الأخيرة لنوبات قلبية استدعت نقله مرتين إلى المستشفى يوم الخميس 12 أكتوبر 2017، احتجاجا على الحكم القاسي والباطل الذي صدر في حقه ومطالبته بإعادة النظر في ملفه وإنصافه عبر محاكمة عادلة ضامنة لشروط البراءة من التهم الملفقة له.

وأبرز البلاغ أن “حالة رضوان أفاسي ليست الوحيدة، فلدينا في سجن عكاشة خيرة أبنائنا المعتقلين وأطهرهم مازالوا في إضراب مفتوح عن الطعام يواجهون الموت بشهامة وعزة النفس دفاعا عن براءتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”، مسجلة “بأسى وحرقة تمادي مؤسسات الدولة في التنصل من مسؤولياتها الدستورية وتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان”.

وأشار إلى أن “أجهزة الدولة تتجاهل مطالب المعتقلين العادلة والمشروعة والتي في مقدمتها؛ إطلاق سراحهم، وإسقاط كل الأحكام الجائرة التي صدرت في حقهم بناء على تهم باطلة كيدية لفقت لهم في ظلام مخافر الشرطة والتعامل معهم كمعتقلين سياسيين من داخل السجون”، مشيرا أن المعتقلين يتعرضون لممارسات سادية وعنصرية وتم ترك مجموعة منهم يواجهون الموت.

وحذر بلاغ اللجنة “الدولة من تماديها في التنكيل بأبنائنا المعتقلين عبر ممارسات سادية وعنصرية انتقامية من داخل سجون العار، مثل ما يحصل من داخل سجن عين عيشة السيء الذكر، حيث وردتنا أخبار من عائلة المعتقل أيوب زغدود تفيد تعرض الأخير للتعذيب والضرب المبرح وللشتم والسب بألفاظ عنصرية لمدة ثلاثة أيام متتالية من طرف حراس السجن”.

واعتبر البلاغ أن “مثل هذه الإجراءات الانتقامية تبين طينة المسؤولين عن مؤسسات يفترض فيها الإصلاح والتهذيب وليس العنف والانتقام، ونتائجها لن تكون سوى دفع المعتقلين إلى الدخول في إضرابات استشهادية دفاعا عن كرامتهم وكرامة عائلاتهم التي تعاني في صمت من سياسة العقاب الجماعي الذي تنهجه الدولة في حق منطقتنا وأبنائها المعتقلين”.

وشدد المصدر ذاته على أن “هذه السلوكات الانتقامية واللاإنسانية الممارسة في حق معتقلينا من طرف مؤسسات الدولة وأجهزتها، تعبر عن إفلاس أخلاقي وانهيار خطير يهدد لحمة المجتمع وتماسكه وإيمانه بالعيش المشترك”، داعيا مؤسسات الدولة المعنية بقضية المعتقلين، إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه ما يمارس على معتقلينا بسجون العار وبالأخص من داخل سجن عين عيشة”.

كما حذر بلاغ لجنة عائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف “الدولة من سعيها لتعميم مقاربتها القمعية لحراك الريف على الشعب المغربي قاطبة حيثما خرج للإحتجاج سلميا على سياسة التجويع والتعطيش والتجهيل والتهجير، ونطالبها بدل ذلك الوفاء بالتزاماتها المجتمعية والإنصات لمطالب الشعب وتمكينه من حقه في الإحتجاج السلمي والعمل على تحقيق مطالبه”.