الجماعة تسجل “تهاو خطير” للحقوق الأساسية للمواطنين بالمغرب

سجلت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان، ما أسمته “التهاوي الخطير الذي يعرفه المغرب على مستوى الحقوق الأساسية للمواطنين، والذي تؤكده وقائع وأحداث متتالية همت مناطق مختلف وفئات وقطاعات متنوعة، الأمر الذي يسمح بالحكم أننا أمام ممارسة انتهاكات حقوقية ممنهجة”.

وقالت الجماعة في بلاغ لها، إن الدولة عوض تصحيح الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لساكنة الريف، والتي أفضت إلى مقتل الشهيد فكري واندلاع حراك الريف، “عسكرت المنطقة وواجهت الاحتجاجات السلمية بمزيد من القمع والعنف المفرط والاعتقالات التعسفية، وترحيل المعتقلين بعيدا عن المنطقة تحقيقا لمزيد من المعاناة لعائلاتهم”.

وبموازاة ذلك، يضيف بلاغ “العدل والاحسان” الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “بنفس المنهج القمعي، تمت عسكرة قبيلة أولاد الشيخ بقلعة السراغنة وقمع الاحتجاجات السلمية، ثم اعتقال النساء والرجال والحكم عليهم بسنوات من السجن وغرامات مالية ظالمة، ناهيك عن تأجيل جلسات الاستئناف ولأسباب غير مفهومة”.

وأوضحت أنه “حتى تكتمل دائرة القمع، عمد المخزن إلى ترهيب الجسم الإعلامي عبر اعتقال الصحفيين، وتلفيقهم التهم، ونصب محاكمات صورية في حقهم تفتقد لأدنى شروط المحاكمة العادلة”، مضيفة أنه “في هذا السياق مرت: محاكمة عبد الله البقالي بالرباط، واعتقال ومحاكمة كل من حميد المهداوي بالحسيمة وهشام بلعلام بأزرو، واستمر مسلسل محاكمة الأستاذ المعطي منجب ومن معه من الإعلاميين والحقوقيين”.

ولم تفوت جماعة العدل والاحسان “التذكير بطمس ملف الأساتذة المرسبين، والاستمرار في مسلسل الإعفاءات التعسفية التي تستهدف الأطر المنتمية لجماعة العدل والاحسان، والتي لا تجد ما يعللها قانونيا ولا إداريا”.

وعبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والاحسان، عن “تضامنها المطلق مع كل معتقلي الريف ومعتقلي أولاد الشيخ، وتثميننا صمودهم أمام المساومة على كرامتهم وقضيتهم العادلة”، معبرة عن “شجبها لسياسة اللامبالات التي تنهجها إدارة السجون اتجاه إضراب المعتقلين عن الطعام، وتحميلنا الدولة مسؤولية تبعات وضعهم الصحي والنفسي”.

كما أعلنت “تضامنها غير المشروط مع الصحفيين: حميد المهداوي وهشام بلعلام وعبد الله البقالي، ومع المعطي منجب ومن معه من الإعلاميين، ومع كل المنابر الإعلامية المحاصرة جورا”، داعية “الجهات المعنية إلى الكف عن المحاكمات الصورية الموجهة، وتحييد مؤسسة القضاء عن تصفية الحسابات السياسية”.

ونددت الجماعة في البلاغ ذاته بـ”استمرار عسكرة منطقة الريف ومنع الحق في التظاهر السلمي”، مطالبة بـ”الاستجابة الفورية لمطالب حراك الريف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، ومؤكدة “على ضرورة إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب رأيه أو موقفه السياسي، ونخص بالذكر المعتقل عمر محب، والصحفيان حميد مهداوي وهشام بلعلام ومعتقلي أولاد الشيخ”.

كما أعلنت عن “تضامنها مع هيئة الدفاع والتنويه بما تقدمه من دعم ونصرة لحرية وكرامة المعتقلين”، وإدانتها “لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، دفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني العادلة”.

واستنكرت العدل والاحسان “الإبادة الجماعية والعدوان الممنهج الذي يتعرض له المسلمون في بورما وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا، ودعوتنا المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته التاريخية تجاه هذه الجرائم التي تدينها مواثيقه”.