هكذا فوتت وزارتي المالية والرياضة هبة بالملايين على شباب المغرب

في خضم النقاش المفتوح حول ما ورد في خطاب الملك محمد السادس الأخير خلال افتتاح الدورة التشريعية الثانية، الذي انتقد فيه المسؤولين المقصرين في مهامهم وتوعد بمحاسبة كل من ثبت تقصيره في مسؤولياته، فوت مسؤولون بوزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشبيبة والرياضة على الشباب المغربي فرصة الاستفادة من أموال عبارة عن هبة من الاتحاد الأوروبي بلغت قيمتها 1.5 مليار سنتيم.

وكشفت وثيقة حصلت عليها جريدة “العمق” وهي عبارة عن مراسلة من مفوضية الاتحاد الأوربي إلى الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة عبد اللطيف أيت لعميري، حول “إغلاق مشروع البرنامج الأورومتوسطي الرابع للشباب بالمغرب”، الذي كان موضوع اتفاقية بتمويل بلغ 700 ألف يورو وقعت بين المفوضية الأوروبية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشبيبة والرياضة في دجنبر 2010، (كشفت) استحالة تنفيذ المشروع بسبب “صعوبات إدارية”.

وأوضحت المراسلة، أنه في 2014 تم التوقيع على تمويل إضافي بلغ 400 ألف يورو، لكنه ولأسباب محددة في ضرورة تحديد الحاجيات، لم يتم التوصل بالاعتمادات المالية في آجالها المحددة من جديد، وبما أنه تم تجاوز الموعد المحدد للبرنامج والذي هو 29 يوليوز 2016، وبذلك لم يعد ممكنا صرف هذه الاعتمادات، وهو ما يعني أن الملف تم إغلاقه نهائيا في هذه الحالة.

وبالنظر إلى المراسلة المؤرخة بتاريخ 29 شتنبر 2017، يتضح أنها حددت للمغرب يوم 10 أكتوبر الجاري من أجل الموافقة على إغلاق المشروع بشكل نهائي، وفي حالة عدم التفاعل مع المراسلة قبل ذلك التاريخ ستشرع اللجنة في إغلاق البرنامج وتحرير الاعتمادات المخصصة له، وهو ما يعني أن المغرب ضيع على شبابه فرصة الاستفادة من تمويل قدره مليار ونصف مليار سنتيم.

وبحسب مصادر خاصة لجريدة “العمق”، فإن الهبة الأوروبية ضاعت ما بين وزارة الشبيبة والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية، حيث تلكأت هذه الأخيرة في فتح حساب جاري لتلقي الأموال، في حين أن وزارة الشباب والرياضة تهاونت هي الأخرى في عدم إبلاغ رئاسة الحكومة بتعثر المشروع لأن رئاسة الحكومة هي الآمر بالصرف ولها صلاحية الترخيص بالاستثناءات في الميزانية.

المصادر ذاتها، أوضحت أن هبة الاتحاد الأوروبي كانت موجهة لتقوية الجمعيات المغربية وتشبيكها مع نظيرتها الأوربية في إطار الوضع المتقدم، هذا بالنسبة للشق الأول الذي رصد له في الاتفاقية 700 مليون سنتيم، والشق الثاني من الهبة 400 مليون سنتيم كان بهدف تقوية قدرات موظفي وزارة الشباب والرياضة حول إعداد وتنفيذ المشاريع حسب المعايير والمساطر الأروبية، لأن اتفاقية الشراكة مابين المغرب والاتحاد الأوروبي تقتضي التأهيل القانوني والتشريعي المغربي ليصبح مماثلا لنظيره الأوروبي.

ويبدو من خلال تعثر البرنامج الأورومتوسطي الرابع للشباب بالمغرب، أن مشاريع الاتحاد الأوروبي وصلها نصيبها من التعثر الذي لحق مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، ومن شأن هذا التعثر الناجم عن “الإهمال” أن يخدش صورة المغرب فيما يخص الإلتزام بتعهداته في سياق الوضع المتقدم والذي يستوجب انخراط المملكة في صيرورة تأهيل المؤسسات الوطنية ومنها المجتمع المدني الذي يعمل في مجال الشباب في أفق خلق الشبكات الاورومتوسطية للحوار والتعاون وتبادل الخبرات.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تفتخر فيه تونس بتحقيق أهداف البرنامج الأورومتوسطي الرابع للشباب الذي استفاد منه ما لا يقل عن 2000 شاب وشابة من مختلف جهات الجمهورية التونسية، حيث رصد له تمويل بلغ 1 مليون و470 ألف يورو، مولت خلاله مشاريع ووزعت منح للجمعيات لتنفيذ المشاريع المقترحة والتي شملت محاور تتعلق بالمواطنة والديمقراطية والعمل التطوعي والمسارات الانتخابية وحماية البيئة وأخرى تعنى بالمرآة والفئات الشبابية المهددة.