هل لانتفاضة العطش بزاكورة يد في إعفاء الفاسي الفهري من منصبه؟

يبدو أن تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط” لم يتسبب لوحده في إعفاء المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، فقد تكون لعنة عطشى زاكورة إحدى هذه الأمور التي عجلت بتنحيته من منصبه الذي شغله منذ سنة 2001.

ساكنة زاكورة ومعها المنتخبون والهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والمدنية، أجمعت، على كون مكتب الفاسي الفهري هو سبب الاحتقان الذي تعرفه المدينة، والذي أدى إلى اعتقال عدد من الشبان والقاصرين والتلاميذ، بعد أن خرجوا احتجاجا على نذرة الماء الصالح للشرب، وعلى تماطل مكتبه الذي اعتبروه المسؤول الأول بالإقليم عن التأخر في إيجاد حل لأزمة العطش التي يعانون منها منذ 17 سنة وهي الفترة التي قضاها علي الفاسي الفهري على رأس المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأجمعت بلاغات عدد من الهيئات بزاكورة، غداة اعتقال عدد من المحتجين خلال انتفاضتي العطش يومي 24 شتنبر الماضي، و8 أكتوبر الجاري، على “تدني خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمتمثل في الانقطاعات المتكررة وغلاء الفواتير” مما أدى إلى خروج الساكنة للاحتجاج، وتطور الأمور حد الزج بعدد من الشباب في السجن.

واستنكرت “سياسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء- في سوء تدبير هذا القطاع”، مطالبة بـ”فتح تحقيق حول هدر مبالغ ضخمة من المال العام مقابل انجازات هزيلة لا تتجاوز مجرد الصيانة في غالب الأحيان وذلك تماشيا والنتائج التي عاينتها ميدانيا لجنة من المجلس البلدي واللجنة الوزارية”.

ولم تقف الأمور عند هذا الحد، فالمسؤول الأول على المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، علي الفاسي الفهري، لم يكلف نفسه عناء الحضور بمعية رئيس الحكومة والوفد الوزاري وعدد من مسؤولي المؤسسات العمومية، الذين زاروا جهة درعة تافيلالت لعقد لقاء تواصلي مع منتخبيها وجمعوييها، وهو ما أثار حفيظة رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة، عبد الرحيم شهيد، الذي احتج على غياب الفاسي الفهري عن الوفد لكونه المسؤول الأول عن مشكل الماء بزاكورة.

وعودة إلى تحقيق سبق لجريدة العمق” أن أعدته حول مشكل الماء بزاكورة، والذي يقول فبمقارنة بسيطة بين حجم الإنجازات التي حققها المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بمدينة زاكورة، وحجم الأموال التي أنفقها على القطاع خلال السنوات الأخيرة، نكتشف أنه أهدر مبالغ ضخمة مقابل إنجازات هزيلة لا تتجاوز مجرد الصيانة في غالب الأحيان.

وحسب أرقام حصلت عليها الجريدة يورد المكتب مثلا أنه قام بتجهيز البئر رقم 1323/73 بصبيب 18 لترا في الثانية بكلفة 90.0000 درهم، وتقوية الإنتاج به سنة 2004 بكلفة مليون درهم، وفي 2005 أنفق المكتب الوطني للماء مليون درهم لتقوية إنتاج البئر 1325/73، ومع ذلك لم تفلح كل هذه المبالغ في حل الأزمة، حيث لم تتجاوز الإنتاجية 5 L/s لكل بئر.

فـ”إذا تحدثنا عن مبلغ 100 مليون سنتيم لتقوية الإنتاج في بئر فقط، فما هو المبلغ الذي سيكلفنا حفر بئر بالكامل يا ترى؟”، هكذا تساءل أحد النشطاء الحقوقيون بالمدينة.

وتابع الناشط الحقوقي الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ”العمق”، أن الأمر يتعلق بتبذير للمال العام، متسائلا، “كيف يعقل أن يتم تجهيز آبار في هذه المنطقة (الفايجة) بصبيب 20 لترا في الثانية مع العلم مسبقا بمحدودية إنتاجيتها، لماذا لم يحفر الآبار في مكان آخر، وأصر مكتب علي الفاسي الفهري على حفر الآبار في منطقة بدون صبيب مائي؟”.