الـIMDH : عشرون موظفا شبحا ببلدية خنيفرة.. والرئيس يرد

يعود ملف الموظفين الأشباح ببلدية خنيفرة ليطفو على السطح من جديد حيث تعالت العديد من الأصوات المحلية حقوقية وجمعوية وسياسية تطالب بالكشف عن هذا الملف تنويرا للرأي العام وتخليقا للمرفق العمومي.

وفي نفس السياق اعتبر عزيز الإبراهيمي رئيس الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة في تصريح لجريدة “العمق” أن “ظاهرة الموظفين الأشباح على صعيد عمالة إقليم خنيفرة من أبرز مظاهر نهب وتبدير المال العام وهي مرتبطة أشد الإرتباط باستغلال النفوذ والمحسوبية والرشوة التي تنخر عمالة الإقليم والجماعات الترابية التابعة له في غياب مُساءلة حقيقية، وبالتالي فهذه الشريحة تُعتبر أحد تمظهرات الفساد بالإقليم الذي يُعاني من استمرار الإنتهاكات في مجال الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية … إلخ”.

وأضاف عضو التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد بخنيفرة قائلا: “وبحسب تقرير أنجزه الفرع المحلي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بخصوص الموظفين الأشباح تبين أنه ليس هناك رقم دقيق حول هذه الشريحة لكن التقديرات تُشير إلى وجود أكثر من 60 موظف شبح موزّعة بين بلدية المدينة وعمالة الإقليم دون الحديث طبعا عن الموظفين الأشباح المحسوبين على الجماعات الترابية التابعة للإقليم كجماعة أكلمام أزكزا، جماعة لهري، جماعة مريرت … واللائحة تضم زوجات وأبناء مسؤولين كبار تعاقبوا على الإقليم وأقرباء وقريبات رؤوساء المصالح وهو ما يُكلف ميزانية الجماعة والميزانية العامة للدولة مائة الملايين تُمنح كرواتب شهرية أضِف إلى ذلك شريحة الأعوان ( الشبح ) الذين يقتاتون على الريع و يتلقون تعويضا شهريا منتظما طوال الولاية حسب معايير انتخابية طبعا وسياسية محضة”.

نفس المتحدث شدد على أن “قرار الإفصاح عن الموظفين الأشباح ببلدية خنيفرة التي لوحدها تشير تقديرات الى 20 موظف شبح بها يقتضي من عامل الإقليم (محمد فطاح ) ورئيس المجلس البلدي (براهيم أوعبا) جرأة نادرة وقرارا شجاعا وايمانا قويا بمحاربة الفساد انطلاقا من مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي جاء به دستور 2011 صونا للمال العام وهو ما لايتوفر إلى حد الأن وفي هذا الإطار فإن الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بصدد مراسلة الجهات الوصية للمُطالبة بإيفاد لجنة تفتيش لعمالة الإقليم وبلدية خنيفرة للوقوف على هذه الأفة الخطيرة وفتح تحقيق بشأنِها” على حد تعبيره.

على الطرف الأخر إبراهيم أوعبا رئيس المجلس البلدي لخنيفرة في تصريح هاتفي قال لجريدة “العمق”، إنه “بالنسبة للموظفين الأشباح جماعتنا كباقي الجماعات فيها موظفين ليسوا أشباح ولكن يمكن نعتهم بموظفين إنتهت صلاحياتهم متسائلا ماهي التدابير التي يمكن ان تأخد في حقهم أغلبهم يأتون لكن بدون مردودية ونسبة كبيرة قريبة من التقاعد “أما بالنسبة للحالة التي يتحدث عنها الجميع فهي تخص الموظف ( ش.ع) وهو مستشار جماعي بجماعة تيغسالين وحالته الصحية متدهورة جدا ونحن راسلناه مرات بل وجهنا له إنذار مؤخرا للإلتحاق بالعمل”.

رئيس المجلس البلدي أضاف قائلا “بخصوص الموظفين العرضيين فهم الركيزة الاساسية للجماعة فالجماعة توظف حوالي 60 حتى 70 سنويا بغلاف مالي يقارب 100 مليون وفيهم مجازين وكلام أننا نشغل حسب توجهات سياسية لا أساس له من الصحة”.

نفس المتحدث استطرد قائلا “نحن مستعدون لمناقشة كل حالة على حدة وهذه الظاهرة نحن وجدناها ونحاربها بل الأكثر من ذلك نحن صارمون فيما يخص غياب الموظفين دون مبرر ولا نتساهل مع أي موظف لا يؤدي مهامه وذلك في إطار إحترام القانون وبابنا مفتوح للجميع ولوائح الموظفين متاحة للمواطنين للإطلاع عليها خدمة للصالح العام”.