المغرب يتقدم على تونس والجزائر في تقرير ممارسة الأعمال لـ2018

كشفت مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي الجديد الصادر اليوم بواشنطن حول ممارسة الأعمال (Doing Business) برسم سنة 2018، عن احتلال المغرب للمرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة ليحافظ بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا متفوقا على تونس (المرتبة 88)، ومصر (المرتبة 128)، والجزائر التي تدنت بعشرة مراكز إلى المرتبة 166 عالميا. كما سجل التقرير ارتقاء المغرب إلى المرتبة الثالثة على المستوى الإقليمي، سواء على صعيد القارة الإفريقية أو على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فعلى الصعيد الإفريقي، تمكن المغرب من تعزيز تصنيفه القاري باحتلاله المرتبة الثالثة وراء كل من جزر الموريس (المرتبة 25) ورواندا (المرتبة 41)، في حين تراجعت عدة دول إفريقية في الترتيب، كجنوب إفريقيا (المرتبة 82) والسنغال (المرتبة 140)، فيما احتلت نيجيريا المرتبة 145 عالميا.

أما على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حسن المغرب ترتيبه بالانتقال إلى المركز الثالث وراء كل من الإمارات العربية المتحدة (المرتبة 21) والبحرين (المرتبة 63) متقدما على اقتصاديات قوية بالمنطقة كقطر (المرتبة 83) والمملكة العربية السعودية (المرتبة 92) ودولة الكويت (المرتبة 96) فيما احتلت المملكة الأردنية المرتبة 103 عالميا.

ورغم صعوبة الظرفية فقد تمكن المغرب على غرار السنوات الأخيرة من إنجاز إصلاحات مهمة لصالح المقاولة المغربية في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، مكنته من تأكيد تموقعه ضمن أفضل 70 دولة في العالم وتواجده ضمن الفئة الثانية من أصل خمسة فئات من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وللتذكير فالفئة الأولى تضم مجموعة محدودة من الدول في معظمها دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

كما وجبت الإشارة إلى تحقيق المغرب قفزة نوعية وتبوء مراتب متقدمة على الصعيد العالمي في كل من مؤشر منح تراخيص البناء (17) ومؤشر أداء الضرائب (25) ومؤشر إنشاء المقاولة (35).

وتعتبر هذه النتيجة الإيجابية التي أحرزها المغرب في مجال تحسين مناخ الأعمال ذات أهمية بالغة بالنظر لكون تقرير البنك الدولي السالف الذكر يعتبر مرجعا أساسيا يعتمده المستثمرون والمؤسسات المانحة والمؤسسات الدولية الأخرى، كوكالات التنقيط، في اتخاذ قراراتهم وإصدار تقييماتهم في مجال توفير البيئة الملائمة لاستقطاب الاستثمارات والتمويلات سواء الوطنية منها أو الدولية. كما أن لهذا التقرير صدى هاما وحضورا وازنا في الإعلام والصحافة الدولية المتخصصة في مجال الأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى اعتماد قاعدة بياناته من طرف مجموعة من التقارير الدولية الأخرى.