سياسة

بعد سلسلة اعتقالات طالت نشطاء اليسار.. بلافريج يسائل العثماني

بعد سلسلة الاعتقالات التي طالت نشطاء أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، إثر مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية وكل الأشكال التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف واحتجاجات سكان مدينة زاكورة، وجه النائب البرلماني عمر بلافريج عن فيديرالية اليسار سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني حول موضوع  “موجة الاعتقالات في صفوف فيدرالية اليسار الديمقراطي”.

ونشر بلافريج نص السؤال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” جاء فيه، “منذ بداية الاحتجاجات المشروعة في الريف، يعرف المغرب ارتفاعا كبيرا في عدد الاعتقالات في صفوف النشطاء السياسيين والحقوقيين بتهم جاهزة، بسبب مساندتهم لحراك الريف عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فلقد شملت هذه الموجة من الاعتقالات مجموعة من الشباب المناضلين في صفوف فيدرالية اليسار الديمقراطي”.

وتساءل بلافريج في السؤال الكتابي ذاته، “أين تريد الدولة المغربية أن تجر البلاد من خلال هذه الممارسات التعسفية ؟، ألم يحن الوقت لإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ؟”.

وكانت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، قد نددت بما وصفته “بسياسة “القمع والاعتقالات” التي طالت وتطال نشطاء الحركات الاحتجاجية عموما ومن ضمنهم مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي”، وذلك عقب ما عرفته العديد من المدن المغربية  “تاوريرت، جرادة ، وجدة ، بركان، طنجة، تمارة، تارودانت” من اعتقالات طالت مناضلي أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي، “حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي والاشتراكي الموحد”، إثر مشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية وكل الأشكال التضامنية مع الحراك الشعبي في الريف واحتجاجات سكان مدينة زاكورة ليوم السبت 28 أكتوبر الجاري”.

واعتبر بلاغ للهيئة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “هذا التصرف متناقض مع مقتضيات الدستور الذي ينص على حرية التظاهر السلمي للتعبير عن التضامن”، مضيفة أنه تصرف “توجه الدولة من خلاله رسالة ضد الأصوات الديمقراطية المناضلة بهدف التضييق والترهيب والمحاولات اليائسة لكسر صفوف التضامن، والذي يؤكد أيضا، على أن الدولة مصرة على سلوك خيار المقاربة الأمنية والقمع في مواجهة الحركات الاحتجاجية ومطالبها العادلة والمشروعة من أجل تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية” وفق تعبير البلاغ.

وطالبت الهيئة حسب البلاغ ذاته، “بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الشعبية مع إسقاط المتابعات في حقهم، وكذا بوقف كل المتابعات والمحاكمات التي طالت نشطاء الاحتجاج الشعبي في الريف، وإطلاق سراحهم وجبر الضرر بالنسبة للنشطاء و للجهة بكاملها”، داعية إلى “الاستجابة الفورية لمطالب الحراك الشعبي بالريف وسن سياسة تنموية استعجاليه تعيد للساكنة الطمأنينة وتساهم في الاستقرار الاجتماعي، و إلى إطلاق سراح المحتجين واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنصاف ساكنة زاكورة في حراكها بتوفير الماء الصالح للشرب”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *