“الأقليات الدينية” تناقش واقعها في أول مؤتمر وطني لها بالمغرب

يستعد نشطاء مغاربة ينتمون لأقليات دينية، ولأول مرة بالمغرب، تنظيم المؤتمر الوطني حول وضعية الأقليات الدينية بالمغرب، وذلك تحت شعار “حرية الضمير والمعتقد بين جدال الاعتراف وسؤال التعايش”، يوم السبت المقبل، 18 نونبر الجاري.

ويحتضن هذا المؤتمر الذي دعت إليه اللجنة المغربية للأقليات الدينية، مقر مؤسسة “شرق غرب” بحي المنال، بالرباط، وذلك تحسبا لأي منع قد يصدر من وزارة الداخلية، التي ما فتأت تمنع مثل هذه الأنشطة، والتي كان أخرها منع احتفال للطائفة البهائية.

وبحسب بلاغ للجنة التحضيرية، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، فسيحضر المؤتمر الوطني حول وضعية الأقليات الدينية، نخبة من كبار المفكرين والعلماء، من طوائف دينية مختلفة، ونشطاء ملحدين ولا دينين.

وأضاف البلاغ ذاته أن المؤتمر يأتي تنظيمه “في سياق يتطلب مواجهة تهميش وإقصاء الأقليات الدينية بتعميق النظر في عدد من القضايا المرتبطة بهم بمشاركة نخبة من كبار المفكرين والعلماء”.

واعتبرت اللجنة أن هذا المؤتمر سيكون أرضية للإجابة عن عدة تساؤلات أبرزها: “ما رد الفقهاء المتنورين على أسئلة نخب من المفترض أنها تراعي الظرفية الراهنة؟”، و”هل تطرح الأقليات الدينية بالمغرب “الهاجس الأمني” وهل يمكن الحديث عن الواجب الوطني لهذه الأقليات الدينية؟”.

وعابت اللجنة المغربية للأقليات الدينية على المجلس العلمي الأعلى، إصداره في سنة “فتوى بخصوص حكم المرتد كانت مثار جدل واسع بين الحقوقيين وفقهاء القانون وعلماء الشريعة والدعاة، ومما جاء فيها: يقتضي دعوة (المرتد) للرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه”.

وأشار المصدر ذاته، أنه “تبعاً لذلك، فتحت فتوى “قتل المرتد” نقاشا مجتمعيا وعلميا وحقوقيا، طيلة أربع سنوات، خلق إرثاً معرفيا سعياً منه إلى تصحيح منظور فقهاء السلطة لحرية الضمير ومراعاة للجانب الحقوقي والإنساني وتقلبات أحوال الناس”.

وعاد اللجنة لتؤكد في ذات البلاغ، أن “المجلس العلمي الأعلى، تراجع عن الفتوى السابقة المتعلقة بقتل المرتد في وثيقة رسمية: إن “المقصود بقتل المرتد هو الخائن للجماعة، المفشي لأسرارها والمستقوي عليها بخصومها، أي ما يعادل الخيانة العظمى في القوانين الدولية”.

ولفتت إلى أنه “إذا كانت الثقافة الشعبية المغربية تحتوي بعض الأمثال والتعبيرات المسيئة لليهود ك “يهودي حشاك” فإن هذا لم يصل في يوم من الأيام إلى التصادم أو العنف وظل السلم العام الموقف البارز”.

وكشف المصدر نفسه أنه إذا “كانت الأرض المغربية توفر الأمن للأقليات الدينية المختلفة عن الأغلبية، بالمقارنة مع دول تعيش صراعات مذهبية، فإن ردود المغاربة تجاه الظهور العلني لحرية الأديان بالمغرب في القرن الواحد والعشرين تبقى مجهولة؟”.