اقتصاد

العدل تخصص 94 منصب مالي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

خصصت وزارة العدل، ما مجموعه 94 منصب مالي خلال سنة 2018، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك حتى يتمكن هذا الأخير من القيام بالأدوار المنوطة به ولتنزيل قانونه الداخلي.

وأشار وزير العدل، محمد أوجار، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2018، بلجنة العدل والتشريع، صباح اليوم الجمعة، أن هذه المناصب سيتم “استعمالها للاستجابة للحاجيات المتطلبة بخصوص الهياكل الجديدة للمجلس والتوظيفات الجديدة به”، لافتا إلى أنه تم “تخصص غلاف مالي لفصل الموظفين في ميزانية التسيير يقدر بـ41 مليون درهم، أما فصل المعدات والنفقات المختلفة فقد خصص له مبلغ 157 مليون و630 ألف درهم، منها 76 مليون و830 ألف درهم لفائدة ميزانية رئاسة النيابة العامة”.

وفيما يخص ميزانية الاستثمار، فقد أشار أوجار، إلى أنه “تم تخصيص 97 مليون و200 ألف درهم كاعتمادات للأداء ستوجه في معظمها لشراء البقعة الأرضية لإقامة المشروع والدراسات المرتبطة بذلك من أجل تمكين المجلس الأعلى للسلطة القضائية من بناء مقر جديد له، و10 ملايين درهم مخصصة لرئاسة النيابة العامة”.

وأبرز المتحدث ذاته، إلى أنه تم “تخصيص مبلغ 263 مليون درهم كاعتمادات الالتزام برسم 2019، ستخصص لتشييد المقر الجديد للمجلس”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *