تقنيو الصحة يستنكرون “الإقصاء الممنهج” من الحركة الانتقالية

استنكرت اللجنة الوطنية للتقنيين العاملين في قطاع الصحة، ما أسمته “الإقصاء الممنهج” لعموم التقنيات والتقنيين من الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة مطالبة بالاستجابة للملف المطلبي للتقنيين.

وقالت اللجنة المذكورة في بلاغ لها تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “مرة أخرى تتمادى وزارة الصحة في إقصاء عموم تقنيات وتقنيي القطاع من المشاركة في الحركة الانتقالية لموظفي وزارة الصحة، فبعد انتزاع مكسب استفادتهم من الحركة الانتقالية بفضل نضالات لجنتهم الوطنية سنة 2013، أبت الوزارة الوصية إلا أن تتراجع على ذلك متجاهلة انتظاراتهم ومعاناتهم الاجتماعية والإنسانية”.

ويطالب تقينو وزارة الصحة بـ”صون مكتسب الحركة الانتقالية للتقنيات والتقنيين بمختلف تخصصاتهم وتجاوز اختلالاتها، وتسهيل وتسريع وثيرة الانتقال بالتبادل من وإلى كافة المؤسسات الصحية وبالمراكز الإستشفائية الجامعية، وكذا تعديل النظام الأساسي للتقنيين في اتجاه تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية”.

كما يطالبون بـ”تقليص سنوات الأقدمية الموجبة للترقية بالامتحان المهني والأقدمية وحذف الكوطا، وإلغاء الاختبارات الشفوية لما تشكله من تمييز غير مبرر ضد التقنيات والتقنيين العاملين في القطاع، وإحداث درجة تقني خارج الإطار، بالإضافة إلى تسوية وضعية التقنيين غير المدمجين في السلالم الملائمة، وتبسيط مسطرة الولوج لمعاهد التكوين العليا”.

ودعا البلاغ ذاته، إلى “تمكين التقنيات والتقنيين من ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية، والترخيص بمتابعة الدراسات الجامعية وبالمعاهد العليا ورفع القيود المصاحبة لذلك، واحترام التخصصات وتمكين التقنيات والتقنيين من التكوين المستمر وتوسيع مجالاته وعقلنته ودمقرطته، وتمكين التقنيين من تحمل المسؤولية رسميا بالمصالح الإدارية والتقنية بالمؤسسات الصحية”.

وأشارت اللجنة الوطنية، إلى ضرورة “وضع حد للإقصاء من تحمل مسؤولية المصالح التقنية وإسناد بعضها لغير ذوي الخبرة والاختصاص، ومراجعة النظام الداخلي للمستشفيات ورفع حيفه عن التقنيات والتقنيين، ورفع الحيف المزدوج الذي يطال المرأة التقنية، وكذا الرفع من التعويض الهزيل عن المداومة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية”.

ودعا المصدر ذاته، إلى “تمكين التقنيين من الاستفادة من التعويضات عن التنقل وإنصاف المقصيين منها، وتمكين التقنيات والتقنيين من التعويض عن المهام والمسؤوليات التي يباشرونها فعليا، وإحداث تعويض خاص لتقنيي النقل والإسعاف الصحي وتحديد مهامهم وصون كرامتهم، تمكين التقنيين من التعويض عن العمل بالمناطق النائية، والرفع من التعويض عن التقنية”.

كما طالب بـ”التعويض وتحسين ظروف عمل التقنيين وبشكل رئيسي المعينين بمصالح: الموظفين والموارد البشرية، الصندوق، تحصيل المداخيل، الاستقبال والفوترة، الصيانة للبنايات والمعدات التقنية، الحسابات، المرآب المركزي، الصيانة البيوطبية، المعدات، الدراسات، الهاتف، مكتب الضبط، الإعلاميات، النقل والإسعاف..في كافة المعاهد والمراكز الوطنية والمؤسسات العمومية لوزارة الصحة والمؤسسات التي توجد تحت وصايتها والمديريات والمصالح المركزية والمستشفيات المحلية والإقليمية والجهوية والمراكز الإستشفائية الجامعية والمندوبيات ومختلف المؤسسات الصحية، وتسوية الملفات العالقة”.