النباوي: المجتمع يؤثر على القانون.. والمغاربة يؤمنون بالحبس للردع

قال الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، إن “المجتمع يؤثر على تطبيق القانون”، لافتا  إلى أن “اكتظاظ السجون يعود لكون المغاربة لا يؤمنون إلا بالحبس كوسيلة للردع، فالمجتمع يميل للردع عن طريق السجن”.

وأضاف عبد النباوي، الذي حل ضيفا على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء حول “استقلال النيابة العامة أمام امتحان الممارسة وضمان مبدأ فصل السلط”، صباح اليوم الثلاثاء، أن “الاعتقال الاحتياطي سيحكمه القانون، ونتطلع شوقا لمشروع قانون المسطرة الجنائية الذي سيضع معايير لتطبيق الاعتقال الاحتياطي” وفق تعبيره، موضحا أن “هذا الأخير في المغرب يُخلق منه أزمة، والأزمة ليست الاعتقال الاحتياطي بل أزمة اعتقال ككل، فعدد السجناء بالمغرب كبير، إذ يصل لأزيد من 80 ألف، وهذا يتجاوز المعدل العالمي”. يقول عبد النباوي.

وأبرز رئيس النيابة العامة، أن “ما يثيره هو نسبة الأشخاص الذين ينالون البراءة، بعد أن يكونو اقد اعتقلوا احتياطيا، بنسبة تقارب 4 في المائة والتي يجب أن نخفض منها إلى الحدود الدنيا، ولا يمكن ان نقضي عليها”.

وضرب الوكيل العام للملك، المثال بتلميذ ورزازات، بالقول، إن “المجتمع كله يتطلع حول ما ستتخذه العدالة في حقه، ولا أعرف ما هو القرار المخصص لحد الآن لكن وكيل الملك بين خيارين، إما ان يلتمس من قاضي الأحداث اعتقاله أو لا يلتمس، وبعد ذلك تأتي تعليقات المجتمع إذا لم يعتقل، فهل المجتمع يرى بأن العدالة تقدم نموذج إيجابي للإصلاح وتحقيق الردع العام أو العكس، رغم أن مؤشرات الإفراج عن هذا الشخص وعدم اعتقاله أكبر من مؤشرات إيداعه، لأنه حدث وليس له سن رشد وفي سن طيش، وتصرفاته ليست إجرامية بل تصرفات طيش، لأن الأستاذ نفسه لم يتقدم بشكاية، فالحادث وقع يوم الثلاثاء الماضي وتدخلت رئاسة النيابة الأحد لاعتقاله، فـ6 أيام لم يتكلم الأستاذ، إذن فمؤشرات عدم الاعتقال أوسع في هذه القضية من الناحية التقنية، ولكن المجتمع هل سيحكم بنفس المعايير وسيتحدث بلغة القانون أم ستكون له معايير أخرى”.

ولفت المتحدث ذاته، أن “مسألة الاعتقال الاحتياطي إذا كانت ستحاسب عليها النيابة العامة، يجب أن تكون معايير المحاسبة واضحة، وإذا كان المجتمع يحاسب النيابة العامة عن قرار باعتقال أو عدم الاعتقال خارج المعايير التي تستعملها في الاعتقال أو عدمه فإننا لن نكون سواسية في نفس الطرح” وفق قوله.