في اليوم الوطني للصحافة.. مدراء مواقع محلية يحتجون أمام البرلمان

احتج عدد من ممثلي المواقع الإخبارية المحلية في وقفة أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الذي يصادف اليوم الأربعاء 15 نونبر.

واعتبر المحتجون في هذه الوقفة التي دعا لها المكتب المركزي لنقابة الصحافيين المغاربة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن قانون الصحافة الجديد جاء لتضييق الخناق الصحافة عموما.

وندد المحتجون بما أسموه “شطط” القانون الجديد، الذي تتناقض مجموعة من بنوده وفصوله مع دستور البلاد والقوانين والمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير.

وقال بلاغ للمكتب إن هذا “القانون يضرب في عمق وروح قطاع الإعلام، ويبين بالملموس أنه نسج من طرف أطراف معينة، بهدف إقصاء وتهميش كل الفاعلين في القطاع، واحتواء المنابر الإعلامية وتسخيرها من أجل قضاء مصالحهم الشخصية.”

وأكد عبد الوافي الحراق، المنسق العام للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، “أن الهدف من وقفة اليوم هو  إعطاء إشارة قوية للجهات المعنية على أن حضور الصحافة الالكترونية في المشهد الإعلامي أصبح حضورا ملحا تفرضه العصرنة”، مضيفا ” إلى أنه لا يمكن للمغرب أن يغرد خارج سرب التكنولوجيا الرقمية.”

وقال الحراق في تصريح لجريدة “العمق” إن الشروط التي تم وضعها في القانون الجديد للصحافة هي آلية من الآليات التي من خلالها يتم إقصاء أصحاب المواقع الذين يشتغلون بوسائل ذاتية.

ونبه المنسق العام للتنسيقية الوطنية للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام إلى كون إقصاء هذه المواقع الالكترونية سيشكل خطوة غير محسوبة ستؤدي إلى تداعيات لا يحمد عقباها على حد تعبيره.

وقال الصحفيون المحتجون إنه في وقت عملت فيه الدولة الجارة الجزائر على تسخير أكثر من 5000 موقع من أجل الترويح لأطروحتها المتعلقة بالمساس بالوحدة الترابية، تقوم الدولة بإقصاء 5000 موقع إخباري من المشهد الإلكتروني”.